<h2>عنتر مرزوق: اكتشاف وتطوير المواهب بحاجة إلى مراجعة شاملة لا حلول سريعة</h2><h2>عبدالله حسن: صناعة لاعب دولي لن تكون بمحض صدفة أو انتظار «معجزة»</h2><h2>ماجد سالم: نمتلك مواهب واعدة لكن الأندية تركز على اللاعب الجاهز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الحديث عن بناء منتخب قوي يحقق الاستمرارية وينافس على البطولات، لا يمكن فصل المشروع عن واقع قاعدة الهرم، فالمنتخب الأول في النهاية هو نتاج سنوات طويلة من العمل، تبدأ من اكتشاف المواهب، ثم تطويرها بدنياً وفنياً وذهنياً، ومنحها البيئة التدريبية المناسبة، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى مراحل عليا، وصولاً إلى الفريق الأول والمنتخب الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع الحالي يطرح علامات استفهام عدة حول حجم الاهتمام الحقيقي بالمواهب والأكاديميات، وأين تقف الأكاديميات والمراحل السنية اليوم؟ وهل ما زالت الأندية تنظر إلى صناعة اللاعب باعتبارها مشروعاً استراتيجياً، أم أن البحث عن النتائج السريعة واللاعب الجاهز أصبح الخيار الأسهل والأكثر حضوراً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أصبحت فيه أكاديميات كرة القدم حول العالم أحد أهم مصادر القوة والاستدامة للأندية والمنتخبات، يبدو أن الحاجة باتت ملحة لإعادة تقييم تجربتنا، ليس فقط من حيث عدد الأكاديميات أو المسابقات، وإنما من حيث جودة العمل داخلها، والمناهج التدريبية، ووجود مسار واضح يعرف من خلاله اللاعب الموهوب إلى أين يتجه وكيف يمكن أن يصل إلى الفريق الأول ومنه إلى المنتخب.</div></p><p class='article-text'><b>مراجعة شاملة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عنتر مرزوق، مدير أكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي، أن اكتشاف وتطوير المواهب يتطلبان مراجعة شاملة للواقع الحالي، خصوصاً على مستوى الأكاديميات والمراحل السنية، مشدداً على أن الاعتماد على اللاعبين المقيمين الجاهزين من الخارج أو المجنسين يمكن أن يكون جزءاً من المنظومة، لكن الخطأ هو أن يتحول إلى بديل عن المواهب من اللاعبين المواطنين، مشيراً إلى ضرورة إيجاد التوازن ودمج الموهوبين من مختلف الفئات بما يخدم الهدف الأكبر، وهو بناء منتخب إماراتي قوي وقادر على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مرزوق: إن الوصول إلى كأس العالم يجب ألا يكون الهدف الوحيد، بل الأهم هو بناء منتخب يمتلك الاستمرارية ويظهر بصورة مشرفة وقوية عند الوصول إلى المحافل الكبرى، مؤكداً أن صناعة جيل من المواهب ليس دور الأندية والأكاديميات فقط، وإنما الإدارات الفنية باتحاد الكرة هي المسؤول الأول، لكن غياب الخطط والاستراتيجيات الواضحة طويلة المدى يؤدي إلى عدم الاستمرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن هناك مواهب كروية موجودة بالفعل، لكنها تحتاج إلى الصقل عن خريطة طريق واضحة تحدد مسارها حتى الفريق الأول والمنتخب، مشدداً على ضرورة منح المواهب فرصة الاحتكاك بالفريق الأول، سواء من خلال التدريبات الدورية أو المعسكرات الصيفية، إلى جانب إشراك الخبراء والمشرفين الفنيين في تطوير المسابقات ووضع حلول تخدم المنتخبات الوطنية على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مرزوق أن الأكاديميات والمراحل السنية لم تحظَ خلال الفترة الأخيرة بالاهتمام والميزانيات الكافية، مؤكداً أن اهتمام الأندية بالأكاديميات قل كثيراً، في ظل التركيز على التعاقد مع اللاعب المقيم الجاهز، وبالتالي قل عدد اللاعبين من خريجي أكاديميات الأندية بالدولة، موضحاً أن صناعة لاعب كرة القدم تحتاج إلى الوقت والاستثمار والتخطيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد مرزوق توقيت بعض مسابقات المراحل السنية، متسائلاً عن جدوى انطلاق مسابقات مراحل سنية في منتصف شهر أغسطس، في ظل الظروف المناخية الصعبة، على حساب الإعداد البدني والتطوير التدريجي للاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله حسن، الخبير الكروي والمحاضر المعتمد بالاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، أن الحديث عن بناء منتخب قوي والوصول إلى مونديال 2030 يجب أن يبدأ من قاعدة أساسية، وهي صناعة المواهب وتطوير المراحل السنية وفق رؤية استراتيجية واضحة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أي مشروع للمنتخب الأول يحتاج إلى هوية وفلسفة، وهذه الهوية يجب أن تنعكس على منظومة الأكاديميات والناشئين، وعلى برامج تطوير اللاعبين والمدربين واكتشاف المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المتغيرات الدولية تفرض على كرة القدم الإماراتية إعادة النظر في المنظومة ككل، خصوصاً بعد التطورات التي تشهدها مسابقات الفئات السنية عالمياً، ومنها إقامة كأس العالم تحت 17 عاماً بصورة سنوية، والهدف منها الاستمرارية بالنسبة للمواهب، مشيراً إلى ضرورة معرفة ما إذا كانت برامج إعداد الناشئين والمسابقات المحلية تواكب هذه المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى حسن أن سياسة الاعتماد على التجنيس ربما أثرت في الاهتمام بتطوير الناشئين، مؤكداً أن وجود الموهبة وحده لا يكفي، بل يجب أن تكون هناك منظومة حقيقية لاكتشافها وتقييمها وتطويرها بغض النظر عن جنسيتها، وفق معايير فنية وعلمية حديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توحيد فلسفة العمل بين الاتحاد والأندية، من خلال تطوير المناهج التدريبية، ووضع معايير واضحة لكفاءة المدربين، ومتابعة جودة العمل الفني ومعدلات تطور اللاعبين. كما أكد ضرورة وجود برامج طويلة المدى تشمل التغذية والإعداد البدني والفني للاعب منذ سن مبكرة، إلى جانب تحديث أساليب التدريب واكتشاف المواهب بما يتناسب مع الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالتأكيد على أن المواهب موجودة، لكن التحدي الحقيقي هو كيفية العمل معها، قائلاً إن بناء اللاعب الدولي لا يمكن أن يكون نتيجة صدفة أو انتظار «معجزة»، بل ثمرة منظومة متكاملة ومنهجية مستمرة تواكب التطور العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اللاعب الجاهز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد ماجد سالم، مدرب منتخب الناشئين الأسبق، أن كرة القدم الإماراتية تمتلك مواهب واعدة وقادرة على التطور والوصول إلى مستويات عليا، إلا أن المشكلة تكمن في تراجع الاهتمام بالمراحل السنية، وتركيز عدد كبير من الأندية على التعاقد مع اللاعبين الجاهزين بدلاً من إعداد وصناعة اللاعبين منذ الصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد سالم:  إن الأندية التي لا تنافس على البطولات بشكل مستمر مطالبة بالاستثمار بصورة كبرى في الأكاديميات والفئات العمرية، والعمل على تطوير المواهب وتسويقها مستقبلاً، مضيفاً أن الاستثمار في اللاعبين الصغار يمنح المواهب المواطنة فرصاً كبرى للتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سالم على أن الاهتمام بالأكاديميات هو الطريق لصناعة أجيال جديدة من اللاعبين، مستشهداً بأكاديميات أندية مثل برشلونة وفرانكفورت على سبيل المثال، موضحاً «لولا أكاديمية لاماسيا في نادي برشلونة لما خرج لاعبون كالأسطورة ليونيل ميسي أو حالياً لامين يامال وغيرهما من اللاعبين، حيث رأينا تشكيلة إسبانيا في مونديال 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منتخب الناشئين الذي أشرف عليه ضم عناصر مميزة من مواليد 2008 و2009، وكانت هناك فرص واهتمام من أندية وكشافين أوروبيين بعد مشاركات المنتخب، منهم أسماء واعدة مثل ماجد عادل، وإبراهيم يوسف، وعبدالله راشد، ومحمد بطي، مؤكداً أن هؤلاء اللاعبين قابلون للتطور والاحتراف في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هؤلاء اللاعبين بحاجة للخروج واللعب في أوروبا، مبيناً أن أولياء أمورهم أبدوا رغبة واستعداداً واضحين لذلك، ولا يوجد لديهم مشكلة في احتراف أبنائهم لأنهم مواهب تحتاج إلى الصقل، كما أن هؤلاء اللاعبين لديهم رغبة في اللعب في دوريات أوروبية، إلى جانب لاعبين آخرين من المقيمين ومواليد الدولة أحدهم يلعب في بورتو البرتغالي والآخر حارس يلعب في بورنموث الإنجليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهدف كان تجهيز لاعبي منتخب الناشئين للوصول إلى المنتخب الأول خلال 5 سنوات، لكن بالتأكيد هم بحاجة إلى اللعب والانضمام لأندية تصقل إمكانياتهم وتمنحهم الفرصة، داعياً الأندية إلى منح اللاعبين الذين لا يحصلون على فرص كافية محلياً فرصة الاحتراف الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم: «لدينا مواهب، لكننا لا نمنحها الفرصة، وإذا كان العمل داخل المنظومة يسير بعشوائية ودون تخطيط ورؤية حقيقية، فلن نحقق الاستفادة المرجوة في النهاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقترح من فيفا لدعم المواهب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أخيراً، مقترحاً جديداً للمناقشة قد يمثل تحولاً مهماً في مستقبل صناعة المواهب، من خلال إلزام الأندية بإبقاء لاعب محلي شاب، من فئة تحت 20 أو 21 عاماً، داخل أرض الملعب طول زمن المباراة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيفا كان قد أوضح أن الفكرة تقوم على إلزام تنظيمي يفرض على فرق الدرجة الأولى وجود لاعب محلي واحد على الأقل من فئة تحت 20 أو 21 عاماً داخل أرض الملعب بشكل دائم، في خطوة تتجاوز بكثير اللوائح الحالية المعمول بها في البطولات المحلية والقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الفكرة عن اللوائح الحالية التي تكتفي بوجود لاعبين محليين في قوائم الفرق، إذ تركز على منح المواهب فرصة حقيقية للمشاركة الفعلية، وفي حال تطبيق المقترح، قد تجد أندية دوري أدنوك للمحترفين نفسها أمام تحدٍ جديد يدفعها إلى زيادة الاستثمار في الأكاديميات والمراحل السنية، وإعداد لاعبين مواطنين قادرين على المشاركة والمنافسة، بدلاً من الاعتماد المتزايد على اللاعبين المقيمين أو المواهب الجاهزة القادمة من الخارج.</div></p>

صناعة جيل من المواهب مسؤولية الأندية والأكاديميات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وكالة ناسا عن صور جديدة توثق أول لقطات واضحة للحفرة التي خلفها صاروخ تابع لشركة  سبيس إكس  على سطح القمر، بعد اصطدام المرحلة العليا من صاروخ «فالكون 9» بالقمر في 5 أغسطس 2026. وأظهرت صور «قبل وبعد» التقطها مسبار الاستطلاع القمري (LRO) تغيرا واضحا في سطح القمر وموقعًا جديدًا للحفرة الناتجة عن الاصطدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع الاصطدام عندما ارتطمت المرحلة العليا من الصاروخ بسطح القمر بسرعة بلغت نحو 5400 ميل في الساعة، أي قرابة 8700 كيلومتر في الساعة، بعد أن ظلت تائهة في الفضاء لأكثر من عام. وكانت هذه المرحلة قد انطلقت في يناير 2025 ضمن مهمة حملت مركبات هبوط قمرية خاصة إلى الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حفرة بعرض 18 مترا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصور التي التقطها مسبار ناسا بين 11 و12 أغسطس، يبلغ عرض الحفرة الجديدة نحو 60 قدمًا، أي قرابة 18 مترًا، بينما يقل عمقها عن 10 أقدام، أي نحو 3 أمتار. وتمكن العلماء من تقدير عمقها من خلال دراسة طول الظل الذي ظهر داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولالتقاط الصور، اضطر فريق التحكم بالمسبار إلى تغيير زاوية المركبة بحيث توجه كاميرتها نحو موقع الاصطدام أثناء مرورها فوق المنطقة، على ارتفاع يقارب 60 ميلًا، أو نحو 96 كيلومترًا عن سطح القمر. وكان على الفريق انتظار عدة أيام حتى تصبح المنطقة في وضع مناسب للتصوير بسبب حركة المسبار ودوران القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أجنحة فراشة» تكشف ما تحت السطح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف الصور الحفرة وحدها، بل أظهرت أيضًا خطوطًا فاتحة وأخرى داكنة تمتد منها على سطح القمر، في نمط يشبه أجنحة الفراشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفسرت ناسا المناطق الداكنة بأنها مواد سطحية قديمة من الغبار والصخور تعرضت لسنوات طويلة لتأثير الرياح الشمسية والأشعة الكونية واصطدامات النيازك الدقيقة، ثم قذفتها قوة الاصطدام من مكانها. أما المناطق الأكثر سطوعًا فتتكون من مواد أحدث استُخرجت من أعماق أكبر تحت سطح القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه التفاصيل العلماء فرصة لدراسة طبيعة الطبقات القمرية التي كشفتها الضربة، كما توفر معلومات عن كيفية انتشار المواد الناتجة عن الاصطدامات على سطح القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف عرف العلماء مكان الاصطدام؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تحديد موقع الحفرة أمرًا بسيطًا، بل تطلب تعاونًا بين علماء وفلكيين من جهات مختلفة. فقد تمكن علماء فلك مستقلون أولًا من تتبع مسار المرحلة الصاروخية اعتمادًا على بيانات متاحة للعامة، ثم عمل مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا على تحسين الحسابات وتحديد المنطقة المحتملة للاصطدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تحديد الموقع المتوقع، أرسل المركز الإحداثيات إلى فريق المركبة القمرية الكورية الجنوبية Danuri، التي تمكنت من تصوير الحفرة بعد ساعات من تلقي البيانات، وكانت نتائج التنبؤ دقيقة في حدود نحو 0.6 ميل. ثم أرسل الفريق الكوري الإحداثيات إلى فريق مسبار LRO التابع لناسا، ما ساعد على توجيه كاميراته نحو الموقع بدقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة الصور الجديدة بالصور التي التقطت للمنطقة قبل الاصطدام، تمكن فريق ناسا من تحديث إحداثيات مركز الحفرة إلى 19.4759 درجة شمالًا و266.7138 درجة شرقًا، على ارتفاع 511 مترًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل كان الاصطدام خطيرًا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن اصطدام جسم من صنع الإنسان بالقمر يبدو حدثًا استثنائيًا، فإن ناسا أكدت أن الواقعة لم تشكل أي خطر على الأرض. كما أن الاصطدامات على سطح القمر تحدث بصورة طبيعية باستمرار، إذ لا يمتلك القمر غلافًا جويًا كثيفًا يمكنه إبطاء الأجسام القادمة إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ناسا قد توقعت قبل الاصطدام أن تترك المرحلة الصاروخية حفرة يبلغ عرضها نحو 60 قدمًا وعمقها قرابة 12 قدمًا، مع قذف الغبار والصخور إلى المنطقة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الوكالة أن إسقاط مراحل الصواريخ على سطح القمر يمكن أن يكون، في بعض المهمات، وسيلة مقبولة وآمنة للتخلص من المعدات الموجودة في مدارات قمرية منخفضة، خصوصًا عندما يكون مسار الاصطدام متوقعًا وقابلًا للتتبع.</div></p>

ناسا تكشف أثر الاصطدام.. سبيس إكس يترك ندبة على القمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'>ليتسي لي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المؤتمر العالمي الأخير للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، قدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين باعتبارها رائدة في الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة مفتوح المصدر. وطرح هذا النهج بوصفه منفعة عامة للعالم في مواجهة البديل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنت الصين منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة، تتمتع بالاكتفاء الذاتي، يعزز كل جزء منها الأجزاء الأخرى، وتعرضها على الخارج بشكل متزايد. كمل يتزايد أيضاً النفوذ الجيوسياسي لبكين في مجال البنية التحتية الحيوية. والدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي الصيني اليوم، ستستوعب بمرور الوقت، نهج الصين في المعايير التقنية ومبادئ الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم في ذلك إلى حد ما ضوابط التصدير الأمريكية التي جاءت بنتائج عكسية. فبعد أن فرضت هذه الضوابط تكاليف حقيقية على قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، تحولت، من غير قصد، إلى عامل أساسي في تنظيم الصين لجهودها، بما يتجاوز تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. وتبدو النتيجة التي أفضت إليها هذه السياسة جذابة بصورة متزايدة لبقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت «الصدمة الصينية» الأولى مع ثورة التصنيع التي أعقبت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وتمثلت «الصدمة الصينية 2.0» في موجة التكنولوجيا النظيفة، من الألواح الشمسية والبطاريات إلى السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>أما «الصدمة الصينية 3.0» فكانت انتشار التكنولوجيا الرقمية الصينية، من التجارة الإلكترونية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة. أما «الصدمة الصينية 4.0»، التي تلوح الآن في الأفق، فستكون مختلفة تماماً. فهي لن تقوم فقط على تصدير التكنولوجيا الصينية، بل على تصدير النهج الصيني في الابتكار باعتباره مشروعاً وطنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستراتيجية الذكاء الاصطناعي المفتوح نفسها هي نتاج للقيود. فقبل أن تسلط شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة الضوء على نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المفتوحة عام 2025، كانت «هواوي» قد قدمت بالفعل إسهاماً كبيراً في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر في الصين.</div></p><p class='article-text'>وبعد إدراجها على «قائمة الكيانات» الأمريكية عام 2019، دفع تقييد وصولها إلى العتاد والبرمجيات الأمريكية الشركة إلى تطوير أنظمة مفتوحة المصدر، مثل «هارموني أو إس» و«مايند سبور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شي استخدم مصطلح «كاي يوان»، الذي يعني «مفتوح المصدر»، فإن الوصف الأدق لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية هي أنها نماذج «ذات أوزان مفتوحة». فأوزان النماذج متاحة للجمهور، لكن بيانات التدريب الكاملة ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخفض النماذج ذات الأوزان المفتوحة تكاليف استخدامها، وتزيد أعداد مجتمعات المطورين، وتتيح للشركات تجاوز القيود الناجمة عن عدم القدرة على الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدماً. </div></p><p class='article-text'>وهي جذابة بصورة خاصة للأسواق الناشئة، لكنها تكتسب شعبية أيضاً بين المطورين في أنحاء العالم بفضل كفاءتها من حيث التكلفة وقدرتها على التكيف مع أعباء العمل المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، أصبحت هذه النماذج أيضاً ضرورة اقتصادية. فمحركات النمو التقليدية في البلاد تواجه ضغوطاً، بينما لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً. وبالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا، يخلق ذلك مشكلة أساسية:</div></p><p class='article-text'>فالإنفاق الهائل على نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والتصنيع المتقدم يتطلب الوصول إلى عملاء قادرين على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات. ومع محدودية الإيرادات المحلية، فإن التوسع عالمياً من خلال نماذج منخفضة التكلفة قادرة على الانتشار سريعاً يساعد في حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى انتشار الذكاء الاصطناعي الصيني ذي الأوزان المفتوحة إلى زيادة اهتمام البلاد بتسريع حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز معايير السلامة فيه. فبمجرد إتاحة أوزان النموذج، يمكن تنزيلها وتعديلها وإعادة توزيعها وإزالة وسائل الحماية منها.</div></p><p class='article-text'>ويفقد المطور الأصلي القدرة على سحب الوصول إلى النموذج أو تحديث وسائل الحماية. وهذا بدأ بالفعل في تشكيل النقاش حول مفهوم «الانفتاح الانتقائي»، أي إبقاء النماذج مفتوحة، مع إمكانية تأخير الوصول إلى أكثر الأنظمة تقدماً أو تقييده، أو إخضاعها للمراجعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل طموح شي في تسريع الانتشار العالمي للتكنولوجيا الصينية، وبناء موطئ قدم استراتيجي أقوى في الخارج، وتنويع تعرض الصين للمخاطر الجيوسياسية، والتأثير في النظام العالمي على نحو أكبر بما يصب في مصلحة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرؤية الصينية للحوكمة في مراحلها الأولى. فالسلطة موزعة بين منظومة متداخلة من الجهات. إذ تعمل شنغهاي على بناء جزء كبير من البنية التحتية للتقييم التقني، بينما تعمل بكين على وضع أطر المخاطر والقواعد التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي مؤسسات مثل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللجنة الوطنية الصينية دوراً في توحيد معايير أمن المعلومات، إلى جانب الجامعات والشركات الخاصة. إنها منظومة معقدة ومتغيرة، لكن القدرات التقنية التي تستند إليها تزداد رسوخاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والزخم وراء «الصدمة الصينية 4.0» قوي؛ فالقيود الجيوسياسية تساعد على بلورة نموذج جديد ومتميز لحوكمة التكنولوجيا. ولن تصل الصدمة المقبلة على متن سفينة حاويات، بل ستنتشر عبر المبادئ التي تحيط بتقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية. والعالم غير مستعد لما سيأتي بعد ذلك.</div></p>

الصدمة الصينية المقبلة من الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نقيس الكثير من الأشياء في حياتنا من دون أن نشعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ننظر إلى الساعة حتى نعرف إن كنا سنتأخر، ونراجع مصروفاتنا حتى نعرف أين أنفقنا أكثر، ونقيس تقدم أبنائنا في الدراسة، ونتابع صحتنا، ونقارن أداءنا في العمل بما كنا عليه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفعل ذلك لأننا نعرف، ببساطة، أن الإنسان لا يستطيع أن يطور شيئاً إذا لم يعرف وضعه أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن وعينا الأمني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أقصد هنا الأرقام والجداول والتقارير، ولا أتحدث عن عمل أمني متخصص، المقصود أبسط من ذلك بكثير: أن نتوقف أحياناً ونسأل أنفسنا إن كانت تصرفاتنا اليومية تجعلنا أكثر أماناً، أم أننا اعتدنا بعض السلوكيات حتى أصبحت تمر من دون ملاحظة، فالأمن في النهاية لا يبدأ دائماً من جهاز أو كاميرا أو رجل أمن، في كثير من الأحيان، يبدأ من تصرف صغير يقوم به شخص منتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون إغلاق باب، أو عدم مشاركة معلومة شخصية، أو الانتباه إلى شخص يحاول الدخول إلى مكان غير مصرح له، أو الإبلاغ عن أمر غير معتاد، أو التأكد من أن مخرج الطوارئ في مكان العمل غير مغلق. أشياء بسيطة، لكنها عندما تتكرر تصبح ثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال البسيط يصنع فرقاً، لنتخيل أسرة انتقلت إلى منزل جديد، من الطبيعي أن تهتم بالأثاث والإنارة وترتيب الغرف، وربما بنظام المراقبة أيضاً. لكن هل جلس أفراد الأسرة مرة واحدة وسألوا: ماذا نفعل إذا حدث طارئ؟ هل يعرف الجميع مخارج المنزل؟ وهل يعرف الأبناء بمن يتصلون عند الحاجة؟ وهل نترك أبواب المنزل مفتوحة أحياناً لأننا نعتقد أن «الأمر لن يحدث»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأسئلة البسيطة هي نوع من القياس. ليس المطلوب أن نكتب تقريراً، بل أن نعرف: أين نحن جيدون؟ وأين نستطيع أن نكون أفضل؟ والأمر نفسه في مكان العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون الشركة مجهزة بأنظمة أمن وسلامة متقدمة، لكن موظفاً واحداً قد يترك الباب مفتوحاً لشخص لا يعرفه بدافع المجاملة. وقد تصل رسالة إلكترونية غريبة إلى أحد الموظفين، فيفتح رابطاً فيها من دون أن يتحقق منه. وقد يلاحظ آخر شيئاً غير طبيعي، لكنه يتردد في الإبلاغ لأنه يعتقد أنه أمر بسيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا ندرك أن التقنية مهما تطورت، تبقى بحاجة إلى إنسان واعٍ. الوعي لا يعني الخوف، فمن المهم أن نفرق بين الوعي الأمني والخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشخص الواعي لا يعيش وهو يتوقع الخطر في كل لحظة، ولا ينظر إلى كل من حوله بشك. بالعكس، الوعي يعني أن نعيش حياتنا بصورة طبيعية، لكن مع قدر مناسب من الانتباه والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلما نضع حزام الأمان عندما نقود السيارة، نحن لا نضعه لأننا نتوقع وقوع حادث في كل رحلة، بل لأنه تصرف بسيط أصبح جزءاً من سلوكنا الطبيعي. وهكذا ينبغي أن ننظر إلى كثير من السلوكيات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إغلاق باب المنزل ليس خوفاً، وعدم مشاركة رمز الدخول مع الآخرين ليس مبالغة، والتأكد من هوية الشخص قبل السماح له بالدخول ليس إساءة، والإبلاغ عن أمر يثير القلق ليس تدخلاً في شؤون الآخرين، إنها ممارسات بسيطة تحمي الفرد وتحمي من حوله.</div></p><h2>ماذا تغير هذا العام؟</h2><h2>هناك سؤال أراه مفيداً لكل شخص وأسرة ومؤسسة: هل نحن اليوم أكثر وعياً مما كنا عليه قبل عام؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون التحسن بسيطاً جداً، ربما أصبح أفراد الأسرة أكثر حرصاً على عدم نشر تفاصيل السفر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل العودة، وربما أصبحت الشركة أكثر اهتماماً بتعريف الموظفين بما يجب فعله في الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>وربما أصبح صاحب محل أكثر حرصاً على التأكد من أن كاميرات المراقبة تعمل بدلاً من افتراض أنها تعمل، وربما أصبح أحدنا أكثر انتباهاً قبل مشاركة بياناته الشخصية أو رمز التحقق الذي يصل إلى هاتفه، هذه كلها علامات تطور، ولا يحتاج التطور دائماً إلى مشروع كبير، أحياناً يبدأ من عادة صغيرة تغيرت، وإذا أردنا أن نقيس وعينا فعلاً، فربما يكون أفضل مقياس هو أن نسأل أنفسنا: كم سلوكاً صحيحاً أصبح عادة لدينا؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن المعرفة وحدها لا تكفي، كلنا نعرف تقريباً أهمية إغلاق الأبواب، وحماية كلمات المرور، وعدم مشاركة المعلومات الخاصة، والانتباه في الأماكن العامة، لكن الفرق الحقيقي يظهر عندما تتحول المعرفة إلى سلوك تلقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمن مسؤولية مشتركة. هناك تصور شائع بأن الأمن مسؤولية الجهات الأمنية أو شركات الحراسة أو المختصين فقط. هذه الجهات بالتأكيد لها أدوار أساسية، لكن المنظومة لا تكتمل من دون المجتمع. فالكاميرا تستطيع أن تسجل، والنظام يستطيع أن ينبه، ورجل الأمن يستطيع أن يستجيب، لكن الإنسان الموجود في المكان قد يكون أول من يلاحظ أن هناك شيئاً غير طبيعي. وهذا يجعل كل فرد جزءاً من منظومة الأمان، سواء أدرك ذلك أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، نتعامل مع قطاع يعتمد بصورة كبيرة على الأنظمة والتقنيات والمعايير والكفاءات المتخصصة، لكن خلف كل ذلك تبقى حقيقة بسيطة: التقنية تدعم الأمن، والوعي يكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا قيمة لنظام متقدم إذا أُسيء استخدامه، ولا فائدة من تعليمات واضحة إذا لم يقرأها أحد، ولا يكفي أن نضع إجراءات للطوارئ إذا كان الأشخاص الذين يفترض أن يطبقوها لا يعرفونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن بناء مجتمع أكثر أماناً لا يعتمد فقط على تطوير الأجهزة والأنظمة، بل على تطوير العلاقة التي تربط الإنسان بالأمن في حياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابدأ بسؤال واحد، ربما لا نحتاج إلى قوائم طويلة حتى نرفع مستوى وعينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن يبدأ الأمر بسؤال واحد:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الشيء البسيط الذي يمكنني أن أفعله اليوم ليكون المكان من حولي أكثر أماناً؟ قد تكون الإجابة التأكد من باب المنزل قبل النوم، أو تحديث كلمة مرور قديمة، أو شرح تصرف بسيط لأحد الأبناء، أو الإبلاغ عن عطل في نظام دخول المبنى ظل الجميع يمر بجانبه منذ أيام، أو معرفة مخرج الطوارئ في مكان نقضي فيه ساعات طويلة كل يوم، كل واحدة من هذه الخطوات تبدو صغيرة وحدها، لكنها عندما تصبح سلوكاً مجتمعياً تصنع فرقاً كبيراً، فالمدن الآمنة لا تصنعها الأنظمة وحدها، وإنما يصنعها أيضاً ملايين القرارات الصغيرة التي يتخذها أفراد واعون كل يوم، وفي النهاية، ربما يكون معنى «من يقيس، يتطور» أبسط مما نتصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن ننظر إلى أنفسنا من وقت إلى آخر، لا لنسأل كم نملك من أنظمة الحماية، بل لنسأل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أصبحنا أكثر انتباهاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أصبحت عاداتنا أفضل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تعلمنا من الأخطاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهل أصبح الأمن جزءاً طبيعياً من سلوكنا، لا شيئاً نتذكره فقط عندما يحدث أمر ما؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة، نبدأ فعلاً في معرفة أين نحن، وما الذي يمكن أن نحسنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالوعي لا يُقاس بكثرة ما نعرف، بل بقدر ما نطبقه، ومن يراجع سلوكه يحسّنه، ومن يقِس يتطور.</div></p><h1>الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية</h1>

من يقِس يتطور

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «باركن»، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في دبي، عن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الثاني من العام الجاري والمنتهي 30 يونيو 2026 .</div></p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 364.1 مليون درهم، (زيادة بنسبة 14%) الأرباح قبل احتساب تكاليف الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصلت إلى 217.2 مليون درهم (زيادة 15%)، بهامش يصل إلى 60%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي الربح 166.2 مليون درهم، (زيادة 12%) إضافة ما يقارب 56.8 ألف موقف مركبات جديد لإجمالي محفظة مواقف المركبات (زيادة 27%) إجمالي معاملات مواقف المركبات بلغت 34.0 مليون معاملة (زيادة بنسبة 2.6%) متوسط معدل استخدام مواقف المركبات العامة بلغ 20.2% (-2.5 نقطة مئوية) إجمالي مبيعات البطاقات الموسمية لمواقف المركبات العامة بلغ 97.5 ألف بطاقة (38%) تم تحديث توجيهات إيرادات الأنشطة للسنة المالية 2026، لتبقى متوافقة عموماً مع التوقعات السابقة وبقيت سياسة توزيع الأرباح كما هي دون تغيير.</div></p><h2>أداء قوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «يسرني أن أعلن أننا واصلنا مسيرتنا في التقدم التي بدأناها مع مطلع هذا العام، محققين أداءً قوياً خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت الإيرادات 14% إلى 364.1 مليون درهم، وزادت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 15% لتبلغ 217.2 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفع صافي الربح 12% إلى 166.2 مليون درهم وجاء هذا النمو مدعوماً بنشاط البطاقات الموسمية، ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، والغرامات، مما عوض عن تراجع الطلب على مواقف المركبات العامة خلال الربع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «واصلنا تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا، إذ وسعنا إجمالي محفظة مواقف المركبات بما يقارب 57 ألف موقف مركبات خلال السنة الماضية. </div></p><p class='article-text'>وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، أضفنا 9.9 آلاف موقف مركبات عامة خلال النصف الأول من عام 2026، فيما زادت محفظة مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 61.5 ألف موقف، من خلال عدة شراكات استراتيجية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ الطلب على البطاقات الموسمية على قوته، إذ ارتفعت مبيعاتها 38% على أساس سنوي، فيما استفادت إيرادات الرقابة من إطارنا المدعوم بالتكنولوجيا لتعزيز الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مراجعتنا المتحفظة لتوقعات مواقف المركبات العامة، بما يعكس توقيت إضافة المواقف الجديدة ووتيرة ارتفاع استخدامها، فإن توقعاتنا القوية للبطاقات الموسمية ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين تبقي نظرتنا المالية العامة متوافقة إلى حد كبير، مع التوقعات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم محمد عبدالله آل علي، قائلاً: «سنواصل التزامنا بسياسة توزيع الأرباح وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي عدد مواقف المركبات إلى 268.3 ألف موقف في نهاية الربع الثاني من عام 2026، مسجلاً زيادة 27% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، (211.5 ألف موقف). </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا النمو مدعوماً بالتوسع في جميع نشاطات المحفظة، بما يشمل مواقف المركبات العامة، ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، ومواقف المركبات متعددة الطوابق، وقد شكلت مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين أكبر مساهمة في هذه الزيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد مواقف المركبات العامة بواقع 14.5 ألف موقف (زيادة بنسبة 8%) ليصل إلى 203.2 آلاف موقف في الربع الثاني، مقارنة بـ 188.7 ألف موقف في الفترة نفسها من عام 2025</div></p><p class='article-text'>. وشهدت المنطقة C مواقف المركبات الجانبية أكبر زيادة بإضافة 9.9 آلاف موقف، تلتها المنطقة D مواقف الساحات، التي شهدت إضافة 4.5 آلاف موقف جديد.</p>

سجلت أداءً مالياً قوياً بدعم التوسع المستمر في محفظة مواقف

166.2 مليون درهم أرباح «باركن» الفصلية بزيادة %12

<p class='article-text'>واصلت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من عام 2026 تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي على أسس أكثر قوة، من خلال توسيع نطاق منصتها الاستثمارية، وتسهيل وصول الشركات المصدرة والمستثمرين إليها، وتعزيز ارتباطها بالأسواق العالمية. وبلغت القيمة الإجمالية للسوق 2.8 تريليون درهم بنهاية يونيو 2026، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 171 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ويعكس أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من عام 2026 التطور المتواصل لمنظومة السوق في أبوظبي، مدعوماً بتحديثات البنية التحتية، وطرح منتجات جديدة، وتعزيز الربط بين الأسواق، وإطلاق مبادرات تساهم بدور فاعل في توسيع نطاق مشاركة المستثمرين عبر فئات الأصول والأسواق المختلفة. وتسهم هذه التطورات في ترسيخ دور سوق أبوظبي للأوراق المالية في دعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل للإمارة، وتعزيز مكانته كبوابة موثوقة لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>وفي ضوء ما شهده النصف الأول من عام 2026 من تحديات جيوسياسية على المستوى الإقليمي، دخل سوق أبوظبي للأوراق المالية هذه المرحلة مستنداً إلى جاهزية تشغيلية قوية. ودعمت هذه الجاهزية تحديثات رئيسية أُدخلت على البنية التحتية للسوق، شملت تحديث المنصة الأساسية، وتأسيس شركتي «أبوظبي للمقاصة» و«أبوظبي للإيداع» كشركتين تابعتين جديدتين، ودمج قدرات الحوسبة السحابية الهجينة. كما أسهمت الجاهزية التشغيلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومراجعة الحدود الدنيا لآليات الإيقاف المؤقت للتداول، وتحديث ضوابط البيع على المكشوف، في ضمان استمرارية عمل السوق وانتظام عمليات التسوية.</p><p class='article-text'>وحافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على استقراره، وواصل عملياته بكفاءة وانتظام، وأظهر قدرة أكبر على التعامل مع التقلبات مقارنة بالظروف التي شهدتها أسواق المنطقة. ويعكس هذا الأداء التخطيط المدروس للبنية التحتية للسوق، وفاعلية الإجراءات التي جرى تنفيذها لتعزيز قدرته على استيعاب التقلبات واستعادة وتيرة النشاط بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «ينصب تركيزنا على بناء سوق أكثر تطوراً ويتمتع بسيولة قوية وارتباط أوثق بالأسواق العالمية، بما يدعم مكانة أبوظبي كاقتصاد عالمي منفتح ورائد ووجهة مفضلة للأعمال والاستثمار. وخلال النصف الأول من عام 2026، واصلنا توسيع سبل الوصول إلى السوق، وتعزيز بنيته التحتية، وطرح ابتكارات وحلول جديدة تمكن المستثمرين المحليين والدوليين من المشاركة في السوق بكفاءة وسرعة أكبر. وتعكس هذه النتائج ما يتمتع به سوق أبوظبي للأوراق المالية من قدرة على مواكبة المتغيرات والتعامل مع التقلبات، بما يدعم النمو المستدام وتوليد القيمة على المدى الطويل».</p><h2>أداء السوق</h2><p class='article-text'>بلغت القيمة الإجمالية للسوق 2.8 تريليون درهم بنهاية يونيو 2026، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 171 مليار درهم. وارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 3.7% على أساس سنوي إلى 50.3 مليار سهم، فيما زاد متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 423 مليون سهم. وتم تنفيذ هذه التداولات من خلال نحو 3.3 ملايين صفقة، بزيادة سنوية بلغت 12%. كما ارتفعت مساهمة صناع السوق بمقدار 3 نقاط مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 15% من إجمالي قيمة التداول، بما أسهم في تعزيز مستويات السيولة في السوق.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد تداولات المستثمرين المؤسسيين، فهي تمثل 78% من إجمالي قيمة التداول. ووصلت قيمة التدفقات الاستثمارية إلى 1.4 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 13.7%. وحافظ المستثمرون الدوليون على نشاط قوي بنسبة 48% من إجمالي قيمة التداول بما يعكس تنامي الحضور الدولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت مساهمة مواطني دولة الإمارات في إجمالي قيمة التداول بمقدار 6 نقاط مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 52%.</p><p class='article-text'>وشكل اتساع قاعدة المستثمرين أحد المحركات الرئيسية لهذا الزخم، إذ استقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية 30.000 مستثمر جديد خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 7.1% على أساس سنوي. ويعكس ذلك نجاح جهود السوق في توسيع حضوره العالمي، حيث مثّل المستثمرون الأجانب 77% من إجمالي المستثمرين الجدد المسجلين خلال الفترة. كما حقق المستثمرون قيمة كبيرة خلال النصف الأول من العام، مع ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح إلى 49.9 مليار درهم.</p><h2>مشاركة عالمية</h2><p class='article-text'>مضى سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام في تنفيذ خطته لتعزيز ارتباطه بالأسواق العالمية. وأصبح بنك «إتش إس بي سي» أول مؤسسة أجنبية تنضم إلى السوق بصفة عضو تقاص عام، إلى جانب بنك أبوظبي الأول، فيما انضمت «مورغان ستانلي» كأول عضو تداول دولي عن بُعد. وأسهمت هذه الخطوات في توسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية لسوق أبوظبي، وتسهيل مشاركة المؤسسات العالمية بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ويضم سوق أبوظبي للأوراق المالية حالياً 24 صندوق استثمار متداول، فيما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لهذه الصناديق بنسبة 1.459% على أساس سنوي لتصل إلى 24.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026. كما ارتفعت قيمة تداولاتها بنسبة 166% إلى 203 ملايين درهم، مدفوعة جزئياً بأربعة إدراجات جديدة شهدها السوق خلال الفترة. وزاد حجم التداول بنسبة 167% إلى 38 مليون وحدة، فيما نما عدد الصفقات بنسبة 168% ليصل إلى 19.552 صفقة.</p>

2.8 تريليون درهم القيمة الإجمالية لسوق أبوظبي المالي بنهاية يونيو 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "أوبن أيه آي" عن تحديث كبير لخدمة "شات جي بي تي"، يتضمن إلغاء القيود اليومية المفروضة على المحادثات النصية لمستخدمي الخطتين المجانية وGo، في خطوة تهدف إلى إتاحة استخدام الخدمة بصورة أكثر مرونة وتقليل الحدود التي كانت تواجه المستخدمين عند التفاعل مع نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، في أحدث ملاحظات الإصدار الرسمية، أن التحديث سيبدأ طرحه تدريجيا خلال هذا الأسبوع، على أن يحصل المستخدمون ابتداءً من الأسبوع المقبل على إمكانية إجراء محادثات نصية غير محدودة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إضافة زر جديد يحمل اسم "Think"، يتيح للنموذج تخصيص وقت إضافي للتفكير عند التعامل مع الأسئلة والطلبات الأكثر تعقيدًا، مع استمرار تطبيق أنظمة الحماية والإجراءات المخصصة لمنع إساءة استخدام الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني إلغاء القيود أن جميع ميزات شات جي بي تي ستصبح بلا حدود، إذ أكدت "أوبن أيه آي" استمرار تطبيق حدود الاستخدام المعتادة على بعض الخدمات الأخرى. وتشمل هذه القيود عمليات رفع الملفات والصور، إلى جانب استخدام الأدوات والميزات الإضافية، ما يعني أن التغيير الجديد يقتصر على المحادثات النصية بشكل أساسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن التحديث أيضا مع اعتماد نموذج GPT-5.6 Luna كنموذج افتراضي لمستخدمي الخطتين Free وGo، بينما يحصل مشتركو Plus وPro على نسخة محسنة من GPT-5.6 Sol. ووفقًا للشركة، توفر النسخة المحسنة إجابات أكثر دقة وتركيزا، إلى جانب خيارات تمنح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في مقدار التفكير الذي يجريه النموذج قبل تقديم الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في وقت تشتد فيه المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر قدرة وسهولة في الاستخدام، خصوصًا للمستخدمين الذين يعتمدون على الأدوات المجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أوبن أيه آي أن إتاحة المحادثات النصية دون حدود يومية يمكن أن تجعل شات جي بي تي أكثر حضورا في الاستخدام اليومي، سواء للبحث والحصول على المعلومات، أو المساعدة في الكتابة والتعلم، أو إنجاز المهام المختلفة، مع الإبقاء على بعض القيود في الميزات التي تتطلب موارد إضافية.</div></p>

وداعاً لعداد الرسائل.. مفاجأة طال انتظارها لمستخدمي شات جي بي تي المجاني

نهيان بن زايد: المؤسسة تواصل أداء رسالتها انطلاقاً من الإرث الخالد للشيخ زايد

مؤسسة زايد الخير تحتفي بمرور 34 عاماً من العمل الإنساني والتنموي

<p class='article-text'>أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعديل نظام الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء في مسابقاته القارية الثلاث: دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، اعتبارًا من موسم 2026-2027.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديلات الجديدة، سيُعاقب اللاعبون وأفراد الأجهزة الفنية بالإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بعد الحصول على أربع بطاقات صفراء لا تؤدي إلى الطرد، بدلًا من ثلاث بطاقات كما كان معمولًا به سابقًا، وفقًا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، الثلاثاء.</p><p class='article-text'>كما نصت اللوائح الجديدة على فرض إيقاف إضافي بعد كل إنذارين لاحقين، ما يعني أن الإيقاف سيتكرر عند الحصول على البطاقة السادسة، ثم الثامنة، ثم العاشرة، وهكذا.</p><p class='article-text'>وأوضح يويفا أنه أبلغ الاتحادات الوطنية والأندية المشاركة بهذه التعديلات قبل انطلاق الموسم الجديد، في إطار تحديث لوائح مسابقاته القارية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تنطلق مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا يوم 8 سبتمبر/أيلول المقبل، تليها منافسات الدوري الأوروبي يوم 16 سبتمبر/أيلول، ثم دوري المؤتمر الأوروبي يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول.</p>

تعديل جديد في لائحة البطاقات الصفراء بمسابقات «يويفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، عواصم - وكالات</div></p><h2>«سنتكوم» تعلن تغيير مسار 35 سفينة منذ بدء حصار موانئ إيران</h2><h2>&nbsp; طهران تنفي التفاوض مع واشنطن: نبحث مع عُمان مساراً موحداً جديداً في «هرمز»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>وزير خارجية باكستان يوجه دعوة لنظيره الإيراني لزيارة إسلام أباد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، سقف الضغط على إيران، رابطاً السماح بوصول أي إمدادات إليها بالتوصل إلى اتفاق أو ما وصفه بـ«الاستسلام الكامل»، مؤكداً أن المحادثات جارية حالياً، وأنها «الفرصة الأخيرة لتوقيع وثيقة جيدة».</div></p><p class='article-text'>وذلك في أحدث تصعيد سياسي يأتي بعد قراره إلغاء ضربة عسكرية واسعة كانت مقررة نهاية الأسبوع الماضي، مع تمسك واشنطن بالحصار البحري والعقوبات، وإبقاء باب التفاوض مفتوحاً بشروط أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض مساء أمس، أن قادة دول عدة تواصلوا مع واشنطن وطالبوا بمنح إيران «فرصة أخيرة» للتوصل إلى اتفاق. </div></p><p class='article-text'>موضحاً أن المحادثات تجري حالياً على إعادة فتح مضيق هرمز بحلول أيام بشكل كامل. وقال إن المرحلة الثانية ستكون تجريد إيران من أي قدرات نووية، ولم أغير موقفي بشأن ذلك أبداً. وأضاف: الإيرانيون ينفون أحيانا إجراء محادثات رغم أنهم يمضون ساعات طويلة في التفاوض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل ذلك بساعات، وصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها «مراوغة إلى حد لا يصدق»، متهماً إياها بطلب إجراء محادثات لإنهاء الحرب ثم نفي وجودها. وقال في منشور على منصته «تروث سوشال»: </div></p><p class='article-text'>«لن يمر أي شيء إلى إيران ما لم نسمح نحن بذلك، ولن يمر شيء ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو يتحقق استسلام كامل». وأضاف أن المحادثات، سواء اعترفت بها إيران أم لا، تهدف إلى حل «مشكلة تسببت بها على مدى عقود»، مجدداً تأكيده أن طهران «لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال، مساء الأحد، على متن الطائرة الرئاسية، إن التفاوض مع إيران يبدأ «بعد ظهر الاثنين»، وإن الاتفاق «وشيك» ويتصل بمضيق هرمز وبنزع السلاح النووي الإيراني، من دون أن يكشف مكان المحادثات أو هوية المشاركين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يشكل الحصار البحري الذي تحدث عنه ترامب إجراءً جديداً، إذ تواصل الولايات المتحدة تطبيقه منذ منتصف يوليو، بعد مرحلة أولى بدأت في 13 أبريل، لكن الجديد في تصريحاته أنه ربط بصورة مباشرة وعلنية إنهاء هذا الحصار مستقبلاً بقبول إيران اتفاقاً يستجيب للشروط الأمريكية، بما يحول الحصار من أداة ضغط ميدانية إلى ورقة تفاوض سياسية معلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن مساء السبت إلغاء هجوم واسع كان يستهدف إيران، مشترطاً التوصل سريعاً إلى اتفاق يشمل «الفتح الفوري والكامل والتام» لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وقال إن إسرائيل تشاركه هذا الالتزام. وأوضح، الأحد، أنه أقدم على هذه الخطوة بطلب من دول خليجية وإيران، مؤكداً أن هدفه يبقى التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز ويعالج الملف النووي الإيراني.</p><h2>نفي إيراني ودعوة باكستانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أفادت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس، بأن الوزير إسحاق دار بحث هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والدولية، وأن الوزير الباكستاني وجّه دعوة لنظيره الإيراني لزيارة إسلام أباد في أقرب وقت ممكن، نفت طهران بصورة قاطعة وجود أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران «لا تجري حالياً أي مفاوضات مع الولايات المتحدة»، موضحاً أن التفاوض يجري مع سلطنة عُمان للتوصل إلى تفاهم على مسار يضمن العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأوضح بقائي أن المقترح الذي يجري بحثه مع مسقط يقوم على دمج المسار الجنوبي الواقع في المياه العُمانية والمسار الشمالي الواقع في المياه الإيرانية في ممر مركزي واحد مؤقت، يُعمل به إلى حين البتّ في بديل دائم لنظام الملاحة الحالي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الجانبين تبادلا خرائط عدة خلال سبعة إلى ثمانية أيام. ونفى بقائي أن تكون هذه المباحثات مرتبطة بإعادة فتح المضيق أو التخلي عن ما سماها «السيادة الإيرانية» على المضيق، مؤكداً أن الممر المائي «لن يعود بأي حال إلى وضعه قبل 28 فبراير»، وأن طهران «لن تستضيف وفداً ولن تكون ضيفة أحد في هذه الأيام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين أن الخلاف لم يعد يدور حول استئناف الاتصالات فحسب، بل حول شكل أي تسوية محتملة، إذ تتمسك واشنطن بحرية الملاحة الكاملة وإنهاء القيود التي فرضتها إيران منذ اندلاع الحرب، بينما تسعى طهران إلى تثبيت ترتيبات جديدة بالقوة تمنحها دوراً دائماً في إدارة العبور عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الميدان، بقيت التوترات البحرية حاضرة رغم الحديث عن الدبلوماسية. فقد أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ربان ناقلة أبلغ عند الساعة 20:37 بتوقيت غرينتش مساء الأحد عن سماع انفجار على مقربة من السفينة، على بُعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرق مدينة خصب العُمانية عند المدخل الشرقي للمضيق، من دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما فُتح تحقيق في الحادث، ودعت الهيئة السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أعلنت في 29 يوليو أنها أمّنت مرور نحو ألف سفينة و500 مليون برميل من النفط الخام منذ مطلع مايو، مشددة على أن الحرس الثوري الإيراني لا يملك صلاحية تحديد مسارات الملاحة، ومؤكدة أن قواتها لا تزال على أهبة الاستعداد لدعم السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحديث لاحق، أعلنت القيادة المركزية أنها قامت حتى الثاني من أغسطس بتغيير مسار 35 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، والصعود إلى سفينتين أخريين، في إطار إنفاذ الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.</div></p><h2>تأثيرات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على اتساع التداعيات الاقتصادية، قال البنك المركزي الأوروبي، في مقال ضمن نشرته الاقتصادية صدر أمس، إن استهلاك الأسر في منطقة اليورو تراجع بحدة في الأسابيع الأولى من الحرب مع هبوط ثقة المستهلكين، وإن انخفاض الاستهلاك في أبريل جاء بحجم مماثل لرد فعل الأسر على الحرب في أوكرانيا مطلع عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك أن نمو الاستهلاك الاسمي تراجع إلى نحو 2.5% على أساس سنوي في أبريل، بعدما كان يراوح بين 3 و4% منذ منتصف 2024، وأن التراجع قادته الأسر الأعلى دخلاً التي أجّلت إنفاقها التقديري، محذراً من أن أي تصعيد جديد قد يضغط مجدداً على النمو والاستهلاك. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط، أمس، مع انحسار احتمالات الضربة الأمريكية وعودة الحديث عن المسار الدبلوماسي، إذ هبط خام برنت تسليم أكتوبر إلى نحو 83.6 دولاراً للبرميل، بعدما كان قد تجاوز حاجز المئة دولار خلال يوليو.</p>

الرئيس الأمريكي أكد أن محادثات «الفرصة الأخيرة» تجري الآن بطلب من طهران

ترامب مهدداً بخنق إيران: الاتفاق أو الاستسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظهيرة يوليو، تبدو ساحة المدينة الأوروبية القديمة مصمَّمة لكل شيء عدا الشمس. حجرٌ فاتح يعكس الوهج في وجوه المارّة، وميدانٌ مفتوح بلا شجرة واحدة، وشرفاتٌ زجاجية واسعة صُمِّمت لاصطياد ضوء الشتاء الشحيح. كل تفصيل هنا نتاج قرون من التفكير في البرد. واليوم تدفع القارّة ثمن هذا الميراث في موسمٍ انقلبت فيه المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تروي القصة بلا مبالغة؛ حيث سجّل غرب أوروبا في يونيو 2026 أشدّ أشهر يونيو حرارةً في تاريخه، بمتوسط 20.74 درجة مئوية، أي بزيادة 3.06 درجات عن معدّل الفترة المرجعية 1991–2020، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سُجّل قبل عام واحد فقط، وفق خدمة كوبرنيكوس لتغيّر المناخ. وفي 8 يوليو بلغ مرصد فابرا في برشلونة 40.5 درجة، وهو من أقدم محطّات الرصد طويلة الأمد في العالم. ومع نهاية يوليو تتشكّل قبّة حرارية جديدة فوق شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا، بتوقّعات تتجاوز الأربعين وقد تبلغ 45 درجة في بعض المناطق، مع ليالٍ تبقى فيها الصغرى في العشرينات المرتفعة، فتُلغى فترة التعافي الليلي التي يعتمد عليها الجسد البشري.</div></p><h2>مفارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تتحوّل تلك الأرقام إلى أرواح، تصبح الصورة أثقل؛ إذ قدّرت دراسة نُشرت في "نيتشر ميديسن" فقدان أوروبا لأكثر من 62,700 شخص لأسباب مرتبطة بالحرارة في صيف 2024 وحده، وأكثر من 181 ألفاً في صيفَي 2022 و2023 و2024 مجتمعة. أما موجة يونيو الماضي فقُدّرت حصيلتها الأولية بأكثر من عشرين ألف وفاة على مستوى القارّة. وقد لخّصت منظمة الصحة العالمية المشكلة بجملة تصلح عنواناً لكل النقاش "بيوت أوروبا ومدارسها وأماكن عملها لم تُبنَ لمثل هذه الدرجات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة التي نتوقف عندها اليوم، تكمن في أن أوروبا التي صدّرت إلى العالم معايير العمران الحديث وقوانين العمل ولوائح السلامة المهنية، تجد نفسها اليوم في موقع المتعلّم لدى مناطق تعايشت مع الحرارة القصوى قروناً وطوّرت لها منظومة إدارة يومية متكاملة، ومن أبرزها دول الخليج، التي تملك اليوم ما يشبه مختبراً مفتوحاً في هندسة الحياة تحت الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفتاح في فهم هذه الخبرة أن تتعامل الدول مع القضية بوصفها "مسألة إدارة تشغيلية يومية"، لا قضية مناخية تناقش في مؤتمرات مستقبل المناخ.. وهذه أربعة محاور تُلخّص هذا النهج.</div></p><h2>القوانين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اثنين وعشرين عاماً متتالياً، تُوقف الإمارات العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة يومياً بين الثانية عشرة والنصف والثالثة عصراً، من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. القرار ملزم بموجب القانون، والمخالفة تكلّف صاحب العمل غرامة كبيرة عن كل عامل، بسقف يصل إلى خمسين ألفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تفرض نفسها، ففي معظم دول الاتحاد الأوروبي، تُدار حماية العامل من الإجهاد الحراري عبر إرشادات مرنة وتقديرات لصاحب العمل، من دون عتبة زمنية موحّدة وملزمة على مستوى الدولة. الدرس الخليجي هنا بسيط وقابل للنقل فوراً.</div></p><h2>عمارة الشمس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الكهرباء بقرون، كانت المدن الخليجية تُبرَّد بتصميمها.. أزقّة ضيّقة متعرّجة تصنع ظلّاً متحرّكاً على مدار النهار وتُسرّع الهواء بين الجدران. أفنية داخلية تعمل مداخنَ حرارية تسحب الهواء الساخن إلى الأعلى. جدران سميكة من الحجر المرجاني والجصّ تختزن برودة الليل وتُطلقها نهاراً. وفتحاتٌ صغيرة عالية توجَّه بعيداً عن الوهج، وأبراج الهواء التي تلتقط أضعف النسمات وتدفعها إلى داخل البيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه أن كثيراً من الحلول التي تُقدَّم اليوم بوصفها أحدث ما توصّلت إليه العمارة المستدامة ليست جديدة في جوهرها. فالمشربيات، والبراجيل، والأفنية الداخلية، والأزقة الضيقة، ليست مجرد عناصر تراثية تُستعاد بدافع الحنين، بل تقنيات مناخية طوّرتها مجتمعات الصحراء عبر قرون من التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في التجربة الخليجية المعاصرة أنها لم تكتفِ باستعادة مفاهيم العمارة التراثية كالبراجيل والأفنية، بل أعادت إنتاجها عبر الدمج بين التظليل السلبي القديم وأنظمة "الدارة الذكية للمباني" المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات تتنبأ بأحمال الحرارة قبل حدوثها، وتضبط التهوية والتظليل تلقائياً بحسب حركة الشمس. وهو المسار الأكثر ملاءمة لأوروبا اليوم؛ إذ يتيح للمباني التاريخية الحفاظ على وجهاتها التراثية من الخارج، مع تزويدها بـ "دماغ رقمي" من الداخل يقلل الاستهلاك الحراري إلى أدنى مستوياته دون الحاجة إلى تعديلات إنشائية قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، بدأت هذه المبادئ تجد طريقها إلى مختبرات الهندسة وكليات العمارة في أوروبا وأمريكا، حيث يُعاد تفسيرها بلغة علمية معاصرة: تهوية طبيعية، وتظليل سلبي، وكتلة حرارية، وتقليل الحمل التبريدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا تحتاج هذا الاتجاه تحديداً، فمخزونها السكني صُمِّم لحبس الحرارة؛ من عزل يمنع تسرّب الحرارة إلى الخارج بقدر ما يمنع دخولها، إلى زجاج واسع، وأسطح داكنة، وميادين حجرية بلا شجر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعديل هذا الميراث ممكن، وكلفته أدنى بكثير من كلفة الأرواح.</div></p><h2>التبريد العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار الخليجي الأبرز في هذا الملف هو التبريد الحَضري؛ محطّات مركزية تنتج المياه المثلّجة وتضخّها عبر شبكات أنابيب معزولة إلى مئات المباني، بدل أن يشغّل كل مبنى وحدته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأعمق أن هذا النموذج يعالج المشكلة التي تؤرق أوروبا اليوم، فالقارّة العجوز تعيش نقاشاً سياسياً محتدماً حول التكييف؛ فنحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزوَّد بأجهزة تكييف (أقلّ من 5% في بريطانيا ونحو 3% في ألمانيا و25% في فرنسا، مقابل 56% في إيطاليا وما يقارب الثلثين في اليونان) وهي أدنى نسبة بين المناطق الغنية، في مقابل 76% في أمريكا الشمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معسكرٍ يطالب بخطة تكييف واسعة النطاق ومعسكرٍ يحذّر من ضغط الشبكة والانبعاثات، يقدّم التبريد المركزي مخرجاً ثالثاً بكفاءته العالية، وحمولة ذروة التي يمكن إدارتها مركزياً، مع إمكانية الربط بالطاقة النظيفة وتخزين الطاقة الحرارية ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن استنساب هذا الحل في أوروبا يصطدم بعقدة تضاريسية وتاريخية حادة؛ فبينما بُنيت المدن الخليجية الحديثة بتخطيط يتيح مدّ شبكات الأنابيب المركزية تحت الأرض بسهولة، تقف المدن الأوروبية العتيقة، كباريس وروما وبرلين، على طبقات متراكمة من الآثار والبنى التحتية المتهالكة التي تعود للقرن التاسع عشر. وحفر هذه الشوارع التاريخية لتوليد "تبريد حضري" لا يُعدّ خياراً هندسياً مكلفاً فحسب، بل مغامرة معماريّة قد تمسّ هوية هذه المدن، مما يفرض على أوروبا ابتكار نسخ مصغّرة ومكيّفة من هذا النموذج لا تتطلب هدم الماضي لإنقاذ الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن كلفة عدم التكيّف قد تكون أعلى بكثير، وتتجلى في انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الوفيات، وزيادة الضغط على المستشفيات، وتراجع جودة الحياة في مدن كانت تُعدّ حتى وقت قريب من أكثر مدن العالم اعتدالاً.</div></p><h2>إعادة تنظيم اليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقافة اليومية هو آخر المحاور وأصعبها نقلاً وأقلها كلفة؛ في الخليج، انزاح النشاط الاجتماعي والتجاري إلى ما بعد الغروب. الأسواق تنبض في المساء، والملاعب والحدائق تمتلئ بعد مغيب الشمس، والمدارس تعدّل تقويمها، والملابس الفضفاضة الفاتحة حلٌّ فيزيائي قبل أن تكون تقليداً. والقيلولة نفسها ترتيبٌ عقلاني لتفادي ساعات ذروة الحرارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التحدي الأعمق في إعادة ترتيب اليوم لا يكمن في تغييرا العادات الفردية، بل في الصدمة الهيكلية التي قد تصيب "الإنتاجية الاقتصادية". فالمؤسسات الغربية التي قامت فلسفتها التشغيلية لقرون على ساعات العمل المتواصلة من التاسعة إلى الخامسة، ستجد نفسها مجبرة على إعادة هيكلة قطاعات كاملة كالبنوك، والأسواق المالية، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست فكرة إعادة ترتيب اليوم غريبة تماماً عن أوروبا، ففي جنوب القارة، عرفت مجتمعات البحر المتوسط منذ قرون تقاليد تقوم على تجنب ساعات الظهيرة الأشد حرارة، مثل "السييستا" في إسبانيا و"الريبوزو" في إيطاليا، حيث تُغلق المتاجر وتتباطأ وتيرة العمل لاعتبارات اجتماعية تتعلق بالغداء العائلي ونحوها بالدرجة الأولى ثم لاعتبارات الحرارة التي لم تكن تصل إلى ما وصلت إليه الآن بالدرجة الثانية، قبل أن تستعيد المدن نشاطها مع حلول المساء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرونة الزمنية التي تراجعت تدريجياً مع صعود اقتصاد المكاتب وتوحيد ساعات العمل، تطل برأسها اليوم، بوصفها أحد أبسط أدوات التكيّف مع المناخ الجديد.</div></p><h2>أوروبا التي تغيّرت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من السهل تحميل المدن الأوروبية مسؤولية ما تواجهه اليوم، غير أن ذلك سيكون حكماً متعجلاً. فهذه المدن لم تُصمَّم لدرجات الحرارة المرتفعة إلى منتصف الأربعينيات، بل لشتاء تحديه الأكبر كان توفير الضوء والدفء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النوافذ الواسعة، والساحات المفتوحة، والجدران التي تحتفظ بالحرارة، لم تكن أخطاءً هندسية، لقد كانت حلولاً ناجحة لظروف مناخية استمرت قروناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الحقيقي يكمن في تحديث الماضي مع الحفاظ على الإرث العمراني والثقافي ليصبح صالحاً لعصر مناخي جديد.</div></p><h2>حدود الدرس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا يكون أهم ما تغيّره أزمة المناخ درجات الحرارة وحدها، بل اتجاه المعرفة نفسها. فعلى امتداد قرنين تقريباً، كان العالم ينظر إلى الشمال بوصفه المصدر الطبيعي للحلول، بينما كان الجنوب يتلقى الخبرات ويكيّفها مع واقعه. أما اليوم، فإن الاحترار العالمي يعيد رسم هذه الخريطة بهدوء. فالخبرة لم تعد تُقاس بمستوى الدخل أو بتاريخ الثورة الصناعية، وإنما بقدرة المجتمعات على التكيّف مع الواقع الذي تعيشه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ هذا هو الدرس الأهم الذي يقدّمه صيف 2026. فحين تصبح الحرارة القصوى جزءاً من الحياة اليومية في باريس ومدريد وبرلين، يغدو من ألفها وعاش معها طويلاً ملهماً لإنتاج الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل العالم مرحلة لم يعد فيها الاحتكار الجغرافي للمعرفة ممكناً؛ فالتحديات العابرة للحدود تفرض تبادلاً جديداً للخبرات، قد يأتي فيه الحل من مدينة صحراوية، أو من جزيرة استوائية، أو من قرية طوّرت عبر الزمن طريقة ناجعة للتعايش مع الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، قد يكون الإرث الأهم لموجات الحر المتعاقبة أنها غيّرت خريطة انتقال المعرفة، وتلك لعمري، من أعمق التحولات الحضارية التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.</div></p>

موجات الحر المتعاقبة غيّرت خريطة انتقال المعرفة إلى الشمال

قارّة تحت الشمس.. كيف تستفيد أوروبا من خبرة دول الخليج؟

<p class='article-text'>إيسوار براساد.. أستاذ في جامعة كورنيل وباحث أول في مؤسسة بروكينغز ومؤلف كتاب «حلقة الهلاك»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد الصيني يتعافى، إلا أنه يواجه في الوقت نفسه مشكلة كبيرة، والبيانات الأخيرة تدعم كلتا الحقيقتين. إلا أن ما يهمنا اﻵن هو أن الهدوء الظاهري في الصين يخفي أزمات متجذرة، لا تضر بآفاق النمو في الصين فحسب، بل بالعالم أجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هناك أسباب تدعو للقلق، لكنها لا تدعو إلى الذعر. فالاقتصاد الصيني مستمر في تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 % سنوياً.</div></p><p class='article-text'>كما تحول مؤشر أسعار المستهلكين إلى النطاق الإيجابي، وارتفعت أسعار المنتجين بعد فترة طويلة من الانكماش، مع وجود مؤشرات على انتعاش أرباح القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يمكن للإحصاءات الرسمية إخفاء نقاط الهشاشة. فالنمو الضئيل في استهلاك الأسر يعني أن الطلب المحلي لا يواكب حجم البضائع التي تضخها الآلة الصناعية الصينية في السوق، ما لا يدع مجالاً لسد هذه الفجوة إلى بزيادة الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت استثمارات القطاع الخاص، ما يعكس ضعف بيئة الأعمال، وتراجع الثقة في السياسات الحكومية. كما أن التضخم الحالي ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وليس عن قوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمصلحتها ومصلحة العالم، تحتاج الصين إلى نموذج جديد للنمو يتطلب تحولات رئيسية، تبدأ بتقليص الاعتماد على الاستثمار العام والصادرات كمحرك أساسي للنمو، ومعالجة أزمة القطاع العقاري المتداعي، وإيجاد بدائل قادرة على دفع النشاط الاقتصادي وتوليد الثروة. </div></p><p class='article-text'>والانتقال من التصنيع منخفض الأجور والإنتاجية العالية إلى صناعات وقطاعات خدمية ذات إنتاجية أعلى، وصولاً إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوات ضرورية للتعامل مع تراجع تعداد السكان، والحد من الاستثمارات المهدرة، وتحفيز التوظيف وزيادة دخل الأسر. ورغم صعوبة كل خطوة منها، إلا أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة المشكلات الدورية والهيكلية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يكتسب اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني أهمية خاصة. فإما أن تبدأ الحكومة بحزم في معالجة نقاط ضعف الاقتصاد، أو أن تؤجل هذه المشاكل إلى المستقبل كما حدث سابقاً، ما يضاعف المخاطر على الصين والعالم. إذ كلما تجذرت الاختلالات، صعب إخراج الاقتصاد من عثرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الرئيس شي جين بينغ رغبة في تعزيز اقتصاد صيني يقوم على تكنولوجيا متقدمة وقيمة مضافة مرتفعة. وهو أمر وضع بكين في موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي وجاء بنتائج نتائج ملموسة، حيث سجلت الصين نجاحاً لافتاً في التصنيع التكنولوجي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر المنتجات الرخيصة وعالية الجودة، من الألواح الشمسية إلى السيارات الكهربائية، مكسبا للمستهلكين حول العالم، وتدعم التحول الضروري نحو الطاقة النظيفة. إلا أن هذه التحولات لا تسهم كثيراً في زيادة دخل الأسر أو نمو الوظائف، خاصة مع تسبب تدهور السوق العقاري في تدمير جزء كبير من ثروات الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحسب للحكومة أنها لم تتهرب من الإصلاح. فقد تم تحديث نظام تسجيل الإقامة «الهوكو»، ما أتاح للعمالة فرصة أفضل للحصول على الخدمات العامة وسهل حركتهم بين المقاطعات. </div></p><p class='article-text'>كما يعمل البنك المركزي على تحديث أدوات السياسة النقدية. وهي إجراءات مرحب بها لكنها تظل دون مستوى التحديات الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي تعزيز المنافسة إلى منح الإصلاح دفعة إضافية، فالقطاع الخاص يواجه منافسة محتدمة بسبب فائض الإنتاج المدعوم، وتمتع الشركات المملوكة للدولة بالحماية في قطاعات عديدة.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج القطاع الخاص إلى بيئة تنظيمية أكثر قدرة على التنبؤ بدلا من الخضوع لحملات تنظيمية مفاجئة.</p><p class='article-text'>كما أن هناك حاجة إلى إصلاح النظام المالي لضمان تدفق المزيد من الائتمان إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاع الخدمات، إلى جانب توفير مصادر إيرادات أكثر استقراراً للحكومات المحلية التي تتحمل أعباء إنفاق هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب التحفيز النقدي والمالي دوراً مهماً بشرط أن يتكاملا مع خطة إصلاح أوسع نطاقا.</div></p><p class='article-text'>لأن الحل السريع والأسهل، وهو جعل الائتمان أرخص وأكثر وفرة، لن يحقق نتائج ملموسة في وقت تحجم فيه الأسر عن الإنفاق وتتردد فيه الشركات في الاستثمار.</p><p class='article-text'>ونظرا لأن عجز الميزانية والدين العام يسجلان مستويات أعلى مما تشير إليه الأرقام الرسمية، فإن الحذر مطلوب، لكن التحفيز المدروس سيكون ضرورياً لتسهيل الانتقال نحو نموذج نمو مختلف.</p><p class='article-text'>إن رؤية الصين في إطار قيادي يدافع عن العولمة والتجارة الحرة تبدو غير واقعية إذا فشلت في معالجة مشكلاتها المحلية، واستمرت في الاعتماد على بقية العالم لإبقاء اقتصادها طافياً.</p><p class='article-text'>فمستقبل الصين ومكانتها الدولية يعتمدان على أن يتخذ قادتها قرارات حاسمة، وبسرعة.</p>

الصين بحاجة إلى نموذج جديد للنمو

<p class='article-text'>أطلق مركز طيران الإمارات الهندسي برنامج «استوديو مستقبل المواد»، الذي يتيح لطلاب الجامعات على مدى 6 أسابيع ابتكار استخدامات جديدة للمواد المستخرجة من الطائرات الخارجة من الخدمة، وتحويلها إلى منتجات عملية ومبتكرة. ويتولى قسم إعادة التدوير في مركز طيران الإمارات الهندسي قيادة البرنامج، الذي يوفر منصة تجمع الطلاب بخبراء ومتخصصين في قطاع الطيران للعمل على تحديات واقعية مستمدة من قلب الصناعة. ويهدف البرنامج إلى تحفيز التفكير الإبداعي لدى المشاركين، وتزويدهم بخبرات عملية تسهم في إعداد جيل جديد من المواهب المتخصصة في قطاع الطيران.</p><p class='article-text'>وشارك في النسخة الأولى 23 طالباً وطالبة من جامعة خليفة، وجامعة الإمارات للطيران، وجامعة الشارقة. وبدأ البرنامج بجلسة تعريفية وجولة شاملة في مرافق مركز طيران الإمارات الهندسي، التقى خلالها الطلاب عدداً من القيادات التنفيذية، واطلعوا عن قرب على عمليات صيانة أسطول طيران الإمارات، بما في ذلك الفحوصات الدورية الخفيفة والشاملة، إلى جانب زيارة الورشة المتخصصة في إعادة تدوير مواد الطائرات وتحويلها إلى منتجات جديدة.</p><p class='article-text'>وسيعمل الطلاب خلال الأسابيع الستة التالية على توظيف ما اكتسبوه من معرفة وخبرة في تطوير أفكار ومفاهيم مبتكرة لإعادة استخدام مواد الطائرات. كما ستقدم لهم فرق مركز طيران الإمارات الهندسي التوجيه والدعم خلال مختلف مراحل توليد الأفكار وتطوير التصورات والنماذج الأولية.</p><p class='article-text'>ويختتم البرنامج بمعرض نهائي يقدم خلاله الطلاب أفكارهم ونماذجهم الأولية لمنتجات مصنوعة من مواد الطائرات المعاد توظيفها. ومن خلال الجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، تسعى المبادرة إلى تنمية المهارات التطبيقية لدى الطلاب، وتعميق فهمهم لبيئة العمل الهندسية، وإتاحة المجال أمام طيران الإمارات للتواصل مع المواهب الشابة، والاستفادة من أفكارها ورؤاها الجديدة لتعزيز الابتكار.</p><p class='article-text'>وتنفذ طيران الإمارات أحد أضخم برامج تحديث الأسطول في قطاع الطيران، باستثمار تبلغ قيمته مليارات عدة من الدولارات، ويشمل تحديث 219 طائرة من طرازي الإيرباص A380 والبوينج 777، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء على امتداد أسطولها.</p><p class='article-text'>وفي إطار البرنامج، تستفيد طيران الإمارات من المواد التي تزال من الطائرات خلال عمليات التحديث، وتعيد توظيفها ضمن مبادرات تنفذها بالكامل فرق مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي. ويعمل فريق متخصص على تحويل هذه المواد إلى منتجات مصنوعة يدوياً بعناية، بما يحد من الهدر ويمنحها دورة حياة جديدة.</p><p class='article-text'>ويأتي «استوديو مستقبل المواد» امتداداً لجهود طيران الإمارات في هذا المجال، ومن أبرزها مجموعة «Aircrafted by Emirates» محدودة الإصدار، التي تضم تشكيلة من حقائب السفر والحقائب الشخصية والإكسسوارات المصنوعة من مواد مستخرجة من طائرات طيران الإمارات.</p>

إلهام جيل جديد من المبتكرين في قطاع الطيران

مركز طيران الإمارات الهندسي يطلق برنامج «استوديو مستقبل المواد»

<p class='article-text'>باريس - د ب أ<br>تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو بطولة كأس العالم 2038، باعتبارها النسخة الكبرى المقبلة المتاحة بعد حسم استضافات النسختين السابقتين، حيث بدأت تتزايد في الأوساط السياسية والرياضية الفرنسية الدعوات المطالبة بتقدم فرنسا بملف ترشح لاستضافة المونديال، وسط نقاشات قائمة حول ما إذا كان الترشح سيكون منفرداً أم بملف مشترك مع الجارة ألمانيا، خاصة بعد تصريحات وزيرة الرياضة وتأكيدات صحفية أشارت إلى تداول هذه الخيارات.</p><p class='article-text'><br>وتستند فرنسا في طموحاتها إلى إرث تنظيمي قوي ومكتسبات هائلة تحققت بفضل نجاحها في تنظيم بطولة أمم أوروبا 2016 وأولمبياد باريس 2024 والأولمبياد الشتوي 2030، وهي أحداث كبرى أثبتت كفاءة البنى التحتية واللوجستية للبلاد وقدرتها العالية على استقبال الفعاليات العالمية الكبرى بمستويات تنظيمية استثنائية.</p><p class='article-text'><br>ورغم هذه المقومات، تبرز تساؤلات جادة حول قدرة فرنسا وحدها على تلبية معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المتسارعة والصارمة، لاسيما مع التوجه المتزايد نحو رفع عدد المنتخبات المشاركة في المونديال ليصل إلى 64 فريقاً، وهو ما يفرض تحديات ضخمة ترتبط بتوفير شبكة ضخمة من الملاعب الكبرى، وتوسيع القدرات الاستيعابية للفنادق، وتطوير شبكات النقل ومراكز التدريب، فضلاً عن تقديم ضمانات مالية وأمنية غاية في الصرامة.</p><p class='article-text'><br>وتتطلب معايير فيفا الحديثة توفير نحو 15 ملعباً بمواصفات عالمية لتوزيع المباريات واستيعاب الجدول المزدحم، وهو ما تجلى بوضوح في البطولات الأخيرة كملف مونديال 2026 الذي اعتمد على 16 ملعباً، وخطط السعودية لاستضافة نسخة 2034 بـ15 ملعباً مستقلاً.</p><p class='article-text'><br>وتملك فرنسا حالياً قاعدة بنية تحتية صلبة وموروثاً ممتازاً بفضل ملاعب يورو 2016 التي شهدت عمليات تحديث وبناء شاملة في مدن كبرى مثل سان دوني ومرسيليا وليون وليل ونيس بوردو ولانس وسانت إتيان وتولوز وباريس، حيث يتجاوز عدد من هذه الملاعب طاقة استيعابية تتخطى 40 ألف متفرج مثل استاد دو فرانس وفيلودروم وجروباما وپيير موروا وبرك دي برانس وماتموت أتلانتيك وجيوفروي جيشار.</p><p class='article-text'><br>كما تضم القائمة ملاعب أخرى قريبة من هذا الرقم مثل استاد دو تولوز وأليانز ريفيرا وبولار ديل بيليس واستاد دو لامينو في ستراسبورغ وروازون بارك واستاد دي لا بوجوار في نانت والتي يمكن تطويرها ورفع جاهزيتها عبر عمليات تجديد مستهدفة، مما يمنح فرنسا قدرة مبدئية على تقديم نحو 12 ملعباً يطابق المعايير الدولية.</p><p class='article-text'><br>ورغم هذه المعطيات، ترى صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية أن فرضية البطولة الموسعة لـ64 منتخباً ستضع فرنسا أمام حتمية ضخ استثمارات جديدة وتوسعة ملاعبها الحالية أو تشييد صرح رياضي عملاق جديد لمجاراة الكفاءة التي تقدمها الملفات المنافسة، وبالتالي قد يبقى الخيار المشترك مع ألمانيا مطروحاً بقوة لدمج أفضل شبكات ملاعب أوروبا بالخبرة التنظيمية الفرنسية العالية، واغتنام فرصة إحياء ذكرى مرور 120 عاما على نهاية الحرب العالمية الأولى، إلا أن خيار الترشح الفردي يظل قائماً وممكناً بشروط تتطلب التزاماً حكومياً ورياضياً حاسماً بضخ استثمارات ضخمة في تطوير البنى الرياضية وتحديث الملاعب القائمة لضمان إقناع الاتحاد الدولي بقدرة فرنسا الفردية على احتضان مونديال قياسي يحطم كافة أرقام المشاركة والحضور الجماهيري التاريخي.</p>

خطوات أولى في ملف ألماني فرنسي لاستضافة مونديال 2038

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «الاتحاد للمدفوعات»، المملوكة لمصرف المركزي، بصفتها المالك والمشغّل للقسم الوطني والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوَن»، إبرام شراكة استراتيجية، هي الأولى من نوعها مع شركة «ماستركارد». وتشمل الشراكة إطلاق أول بطاقة ائتمان متعددة المنظومة «جيوَن - ماستركارد» على مستوى العالم، وتطوير بنية تحتية متقدمة، لتحويل ومعالجة معاملات بطاقات الدفع، إلى جانب إنشاء مركز عمليات جديد في دولة الإمارات، يضاف إلى شبكة «ماستركارد» العالمية، لتزويد الأسواق المحلية والإقليمية بخدمات متطورة في مجال مدفوعات البطاقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل هذا الإعلان محطة تحول بارزة في مسيرة تطور منظومة المدفوعات في دولة الإمارات، من خلال تمكين إصدار بطاقات ائتمان «جيوَن» متعددة المنظومة، وقبولها على مستوى العالم، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي دولي، عبر إنشاء مركز عمليات جديد في الدولة، يضاف لشبكة «ماستر كارد»، مصمم لمعالجة عمليات الدفع المحلية والدولية على حد سواء. كما ستكون الإمارات من أوائل الدول المستفيدة من التقنيات والخدمات المتقدمة التي توفرها «ماستر كارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة الاستراتيجية دعماً لدور شركة «الاتحاد للمدفوعات» في توحيد جهود البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وقطاع الأعمال والشركاء العالميين في مجال التكنولوجيا، بهدف تحديث البنية التحتية للمدفوعات في الدولة. وستعمل «الاتحاد للمدفوعات» و«ماستر كارد» معاً، من خلال هذه الشراكة، على توسيع خيارات الدفع، ودعم الابتكار المحلي، وتعزيز مرونة منظومة المدفوعات، بما يمكّن المؤسسات المالية وقطاع الأعمال من خدمة المتعاملين بكفاءة أعلى، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجارب دفع آمنة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم إطلاق بطاقة «جيوَن - ماستر كارد» الائتمانية، مع اعتماد «ماستر كارد» كشبكة الدفع الدولية المفضلة لبرنامج بطاقات «جيوَن» الائتمانية، في توفير تجارب دفع آمنة وسهلة، ومتاحة على نطاق واسع، إلى جانب إتاحة مزيد من المميزات للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وقطاع الأعمال، بما يمكّنهم من خدمة المتعاملين بصورة أفضل، وتنمية أعمالهم، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وستعمل «ماستر كارد»، في إطار هذه الشراكة، على توفير بنية تحتية للمدفوعات من الجيل الجديد في دولة الإمارات، لدعم تشغيل فئات بطاقات «جيوَن» متعددة المنظومة، من بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع والبطاقات الائتمانية، بما يشمل معالجة عمليات الدفع والخدمات ذات القيمة المضافة المتقدمة، عبر الاستفادة من المنتجات العالمية المبتكرة لـ «ماستر كارد» في مجالات الأمن السيبراني، والوقاية من الاحتيال، ورصد وتحليل التهديدات السيبرانية. ويجسّد هذا التعاون، المستند إلى تجارب عالمية راسخة، نموذجاً متكاملاً، يعزز تحقيق الأهداف الوطنية، ويدعم الابتكار في مجال المدفوعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مفصلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف حميد الظاهري مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية وخدمات الدعم في مصرف الإمارات المركزي، ورئيس مجلس إدارة «الاتحاد للمدفوعات»، إن هذا التعاون يمثّل محطة مفصلية في مسيرة تطور منظومة المدفوعات في دولة الإمارات، إذ إن الجمع بين البنية التحتية الوطنية والابتكار العالمي، يسهم في تعزيز السيادة والمرونة، وتنوع الخيارات المتاحة، وتسريع وتيرة انتقال دولة الإمارات نحو نظام مالي جاهز للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ديميتريوس دوسيس رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في «ماستر كارد»، إن هذه المحطة الجديدة في الشراكة مع «الاتحاد للمدفوعات»، تجسد قدرة الجانبين على ترسيخ الأسس الداعمة لاستمرار نمو التجارة والسياحة والأعمال، وإن «الاتحاد للمدفوعات» «وماستر كارد»، تعملان من خلال توظيف التكنولوجيا الموثوقة، والانتشار العالمي، والشراكات الراسخة مع المؤسسات المحلية، على تعزيز مرونة منظومة المدفوعات المحلية، مع الحفاظ على ارتباطها الوثيق بالاقتصاد العالمي.</div></p>

«الاتحاد للمدفوعات» تبرم شراكة استراتيجية مع «ماستر كارد»

إطلاق «جيوَن - ماستر كارد» أول بطاقة ائتمان متعددة المنظومة على مستوى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت طيران الإمارات إنجازاً تاريخياً بنجاحها بإنجاز عمليات تحديث وتجديد شاملة لـ 100 طائرة ضمن برنامجها الضخم لتحديث أسطولها، والذي يعد أكبر برنامج معروف تنفّذه أي شركة طيران على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء العمل في البرنامج في نوفمبر 2022، تمكنت طيران الإمارات من إنجاز عمليات تحديث شاملة لـ47 طائرة إيرباص A380 و53 طائرة بوينغ 777 في حظائر مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي. ومن المقرر تحديث حوالي 20 طائرة إضافية بحلول نهاية ديسمبر 2026، مما يعني اكتمال أكثر من نصف البرنامج الذي خصصت له الناقلة استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، بهدف تقديم أفضل المنتجات والخدمات وتوفير تجربة سفر متميزة باستمرار لمسافريها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أفضل المنتجات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات: "يأتي تنفيذ برنامجنا الضخم لتحديث أسطولنا في إطار التزامنا الدائم بتقديم أفضل المنتجات في جميع مقصورات طائراتنا، ونحن فخورون بإنجاز عمليات التحديث الشاملة لمقصورات 100 طائرة عريضة البدن خلال 44 شهراً، فيما يعد إنجازاً بارزاً في عالم الطيران. ومن خلال استثمارنا 5 مليارات دولار أمريكي في هذا البرنامج، نضمن لمسافرينا التمتع بتجربة سفر أفضل، مع التنعم بمستويات عالية من الفخامة والراحة والاهتمام بأدق التفاصيل في كل مقصورة". وأضاف : "تطلّب تنفيذ مشروع بهذا الحجم والتعقيد داخلياً في دبي عمليات تخطيط دقيقة ومهارات حرفية عالية وقدرات تقنية لا مثيل لها. فقد نجح فريقنا في إعادة صياغة مفاهيم تحديث أكبر طرازي طائرات ركاب في قطاع الطيران التجاري لضمان عودة كل طائرة إلى الأجواء في الموعد المحدد وبحالة ممتازة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام فريق من مركز طيران الإمارات الهندسي يضم أكثر من 400 مهندس وفني، على مدى 44 شهراً، بالعمل ما مجموعه 4.4 مليون ساعة عمل لتحديث 100 طائرة، بما في ذلك إجراء عمليات تحديث وترقية متطورة لكافة مقصورات الطائرات، وتجهيزها بمقصورة جديدة للدرجة السياحية المميزة، حيث تم تركيب أكثر من 3800 مقعد جديد بمقصورات الدرجة السياحية المميزة في الطائرات المحدثة، ما يساهم في تسريع توفير هذه الدرجة التي تحظى بإقبال كبير من المسافرين على المزيد من الوجهات عبر شبكة رحلات طيران الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هندسة التحديث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بدء تنفيذ المشروع في نوفمبر 2022، قام فريق مركز طيران الإمارات الهندسي بتحديث ما معدله 28 طائرة سنوياً. وتطلبت عمليات التحديث إجراء عمليات هندسية وتقنية معقدة، بما في ذلك تفكيك الأجزاء الداخلية للطائرات بالكامل، وتنفيذ عملية تجديد شاملة لجميع المقصورات فيها باستخدام أكثر من 4000 قطعة لطائرة A380 وأكثر من 2500 قطعة لطائرة بوينغ 777، وإعادة تجميع كل الأجزاء والمكونات الداخلية بدقة شديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام فريق مركز طيران الإمارات الهندسي بتطوير حلول مبتكرة لإدارة مشروع بهذه الضخامة، بما في ذلك استخدام شاحنات تموين مُعدّلة داخل حظائر الطائرات لنقل قطع الغيار الكبيرة من وإلى ورشة التحديث. إلى جانب تطوير نظام لتتبع سير العمل في كل منطقة، وإجراءات مُخصصة لتخزين واسترجاع قطع الغيار. كما قام الفريق أيضاً بتصميم وتصنيع العديد من المعدات المتخصصة لنقل المكونات والوصول إلى جميع أجزاء الطائرة الداخلية لأغراض التحديث. وقد تعاون المركز مع أكثر من 100 مورد في إطار هذا المشروع الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> التنفيذ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم الإعلان عن برنامج تحديث طائرات طيران الإمارات لأول مرة في نوفمبر 2021، حيث تقرر تحديث 105 من طائرات أسطول الناقلة. وفي نوفمبر 2022، خضعت أولى طائرات الناقلة وهي من طراز إيرباص A380، لعملية تحديث في حظائر مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي، كما دخلت أول طائرة بوينغ 777 محدثة الخدمة التجارية في أغسطس 2024. وبناءً على الطلب القوي من المسافرين على التجهيزات والتسهيلات الجديدة، تم توسيع نطاق مبادرة التحديث لتشمل 191 طائرة، قبل زيادتها إلى 219 طائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2026، أنجز فريق الهندسة في طيران الإمارات عملية تحديث طائرة A380 مع تحويلها من طائرة ذات درجتي سفر إلى ثلاث درجات، وهو مشروع تضمن تغييرات هيكلية كبرى في الطائرة، بما في ذلك إضافة مقصورة الدرجة السياحية المميزة في الطابق العلوي لأول مرة. وابتداءً من أكتوبر 2026، سيدخل برنامج التحديث في طيران الإمارات مرحلته التالية مع تركيب شاشات تلفزيونية شخصية OLED بدقة 4K وتقنية HDR10+ ، بالإضافة إلى تركيب مقاعد Safran Z400 الجديدة خفيفة الوزن، ضمن تعديلات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة التدوير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تماشياً مع التزامها بأرفع معايير الاستدامة، حرصت طيران الإمارات على إعادة تدوير آلاف الكيلوغرامات من الجلود والأقمشة والمواد الأخرى عالية الجودة التي أُزيلت من الطائرات المحدثة، واستخدامها في إنتاج مجموعة متنوعة من القطع التذكارية محدودة الإصدار، مثل حقائب السفر، ضمن مجموعة "صُنعت بواسطة طيران الإمارات". كما وزّعت طيران الإمارات أكثر من 4000 حقيبة ظهر مصنوعة من أقمشة مقاعد الدرجة السياحية المُعاد استخدامها على الأطفال في 10 دول.</div></p>

عمليات تجديد شاملة لـ47 طائرة إيرباص A380 و53 طائرة بوينغ 777

"طيران الإمارات " تحقق إنجازاً تاريخياً بتحديث 100 طائرة خلال 44 شهراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الولايات المتحدة لدخول مرحلة جديدة من قدراتها النووية مع تطوير صاروخ AGM-181A LRSO، وهو صاروخ كروز نووي بعيد المدى يُعد أحد أهم مشاريع تحديث الترسانة الاستراتيجية الأمريكية منذ عقود. ويهدف هذا السلاح إلى استبدال صاروخ AGM-86B ALCM الذي دخل الخدمة خلال الحرب الباردة، وتوفير قدرة أكثر تطورا للجزء الجوي من الثالوث النووي الأمريكي، وهو ثلاثي القوة الذي تعتمد عليه واشنطن للحفاظ على قدرتها النووية: صواريخ أرضية، وغواصات خفية في البحار، وقاذفات استراتيجية في الجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم تفاصيل الصاروخ لا تزال محاطة بالسرية، فإن ما تم الكشف عنه يشير إلى تصميم جديد كليا يجمع بين المدى الطويل، والقدرة على التخفي، ومقاومة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة، ما يجعله جزءًا أساسيًا من استراتيجية واشنطن للحفاظ على قوة الردع خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحتاج أمريكا إلى صاروخ جديد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل صاروخ AGM-86B الخدمة في بداية ثمانينيات القرن الماضي، وتمكن من الاستمرار لعقود بفضل برامج تحديث متكررة، لكنه صُمم في عصر كانت فيه طبيعة التهديدات مختلفة تمامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاليوم، أصبحت أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة لدى القوى الكبرى، خصوصا روسيا والصين، أكثر تعقيدًا بفضل شبكات الرادار بعيدة المدى، والصواريخ المضادة للطائرات، وأجهزة الاستشعار المتطورة، وتقنيات الحرب الإلكترونية. هذه التطورات جعلت من الصعب على الأسلحة القديمة ضمان قدرتها على اختراق المناطق المحمية مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، قررت القوات الجوية الأمريكية تطوير صاروخ جديد بالكامل بدلًا من الاكتفاء بتمديد عمر الصاروخ القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صاروخ مصمم للضرب من خارج الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يحمل اسم LRSO معنى "المواجهة بعيدة المدى"، وهي الفكرة الأساسية التي بُني عليها تصميم الصاروخ. فبدلًا من إجبار القاذفات الأمريكية على الاقتراب من الأهداف المحمية، يمكن للطائرات إطلاق الصاروخ من مسافات بعيدة تصل إلى نحو 1500 ميل، ثم يواصل طريقه بشكل مستقل نحو الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال رحلته، يعتمد الصاروخ على الطيران المنخفض وتتبع تضاريس الأرض لتقليل فرص اكتشافه، إلى جانب أنظمة ملاحة وتوجيه حديثة تهدف إلى زيادة دقته وقدرته على البقاء في بيئة مليئة بالدفاعات المعادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك القاذفات الاستراتيجية، مثل B-52، وفي المستقبل القاذفة الشبحية B-21 Raider، قدرة أكبر على تنفيذ مهامها دون الحاجة إلى دخول أخطر مناطق الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رأس نووي جديد وقدرات أكثر تطورًا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يحمل صاروخ AGM-181A الرأس الحربي النووي W80-4، وهو نسخة مطورة من عائلة الرؤوس النووية التي استخدمت سابقًا على صاروخ AGM-86B، وفق تقرير لموقع "interestingengineering".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكشف الولايات المتحدة الكثير عن قدرات الصاروخ التقنية، لكن مسؤولين دفاعيين أشاروا إلى أنه صُمم مع تحسينات كبيرة تشمل مقاومة التشويش الإلكتروني، وقدرات تخفٍ أفضل، وأنظمة تحكم أكثر تطورًا مقارنة بالجيل السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يأتي تطوير صاروخ LRSO بشكل منفصل، بل يمثل جزءا من مشروع أمريكي واسع لإعادة بناء مكونات الردع النووي الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الجو، تعمل الولايات المتحدة على إدخال القاذفة الشبحية B-21 Raider وتحديث أسطول B-52. وعلى الأرض، يجري تطوير الصاروخ الباليستي العابر للقارات LGM-35A Sentinel ليحل محل صواريخ Minuteman III القديمة. أما في البحر، فتعمل البحرية الأمريكية على غواصات الصواريخ الباليستية الجديدة من فئة Columbia.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه البرامج مجتمعة إلى استبدال أنظمة صُممت قبل عشرات السنين بأنظمة قادرة على العمل في بيئة استراتيجية أكثر تعقيدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحدي الأكبر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التطور الكبير في تصميم AGM-181A، يواجه البرنامج تحديا غير متوقع وهو القاذفات القديمة التي ستستخدم لاختباره وحمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فطائرة B-52H دخلت الخدمة قبل أكثر من 70 عامًا، وعلى الرغم من خضوعها لتحديثات واسعة، فإن عمرها الطويل يجعل عمليات الصيانة والاختبار أكثر تعقيدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى محدودية عدد الطائرات المتاحة للاختبارات إلى صعوبات في جدول تطوير الصاروخ، مع تأجيل بعض المراحل التشغيلية، حيث تستهدف القوات الجوية الأمريكية الوصول إلى القدرة التشغيلية الأولية بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تخضع طائرات B-52 نفسها لعملية تحديث كبيرة تشمل محركات جديدة، ورادارات مطورة، وأنظمة إلكترونية حديثة، بهدف استمرار استخدامها حتى منتصف القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل AGM-181A أكثر من مجرد بديل لصاروخ قديم؛ فهو جزء من تحول أوسع في مفهوم الردع النووي الأمريكي. فمع تطور الدفاعات الجوية حول العالم، أصبحت القدرة على إطلاق سلاح بعيد المدى وخفي وقادر على تجاوز التهديدات عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجيات العسكرية الحديثة.</div></p>

الصاروخ الشبح.. سلاح نووي خارق بمدى 1500 ميل

<p class='article-text'>أطلقت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق الملاحة Waze مدعومًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يتضمن مجموعة من الميزات التي تجعل تجربة القيادة أكثر ذكاءً وتخصيصًا، بدءًا من وضع مخصص لسائقي الدراجات النارية، وصولًا إلى نمط جديد يقلل التنبيهات الصوتية غير الضرورية، إلى جانب توسيع قدرات مساعد جيميناي  داخل التطبيق.</p><p class='article-text'>ويأتي التحديث في إطار توجه جوجل لتعزيز الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الملاحة، على غرار ما فعلته مع Google Maps، بهدف تقديم تجربة أكثر دقة وسلاسة لمختلف فئات المستخدمين.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الإضافات الجديدة، إطلاق وضع الدراجة النارية وهو وضع مخصص يعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات مستخدمي الدراجات النارية أثناء التنقل.</p><p class='article-text'>ويأخذ هذا الوضع في الاعتبار المسارات التي قد تكون مناسبة للدراجات فقط، كما ينبه السائقين إلى المخاطر التي تشكل تحديًا لهذه الفئة، مثل الحفر، والمطبات، ومعابر المشاة المرتفعة، ونهايات الأكتاف الجانبية للطرق، والجسور الضيقة.</p><p class='article-text'>ورغم اعتماد الميزة على الذكاء الاصطناعي، أوضحت جوجل أن دقتها تستند أيضًا إلى بيانات حركة المرور المباشرة، إضافة إلى مساهمات محررين متخصصين في قيادة الدراجات النارية، يقومون بتحديث الخرائط والإبلاغ عن المخاطر بشكل مستمر.</p><h2>رحلات سابقة</h2><p class='article-text'>وأصبح التطبيق أكثر قدرة على التعرف إلى تفضيلات مستخدميه، إذ بات يقترح مسارات تستند إلى الرحلات السابقة، إلى جانب توصياته التقليدية المبنية على حالة المرور.</p><p class='article-text'>وترى جوجل أن هذه الميزة تساعد في توقع الوجهات والطرق التي يفضلها السائق، مع إمكانية تعطيلها لمن لا يرغب في الاستفادة من الاقتراحات الشخصية.</p><p class='article-text'>ومن بين الميزات اللافتة أيضًا، إطلاق وضع "Less Chatty" أو "أقل حديثًا"، الذي يقلل عدد الرسائل الصوتية الصادرة من التطبيق أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>ويكتفي هذا الوضع بإرسال الإرشادات الأساسية والتنبيهات المهمة فقط، ما يمنح السائق تجربة أكثر هدوءًا ويحد من المقاطعات المتكررة التي قد تشتت الانتباه.</p><h2>مساعد ذكي</h2><p class='article-text'>كما وسعت جوجل دمج مساعدها الذكي Gemini داخل تطبيق Waze، ليصبح بإمكان المستخدمين التفاعل مع التطبيق باللغة الطبيعية.</p><p class='article-text'>فبعد أن كان نظام التقارير الحوارية ، يتيح الإبلاغ عن الحوادث المرورية عبر الأوامر الصوتية، أصبح الآن قادرًا أيضًا على اقتراح تحديثات للخرائط باستخدام المحادثة الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتتيح خاصية البحث الصوتي المدعومة بـ Gemini للمستخدمين طرح استفسارات أكثر تعقيدًا، مثل: "اعثر لي على أقرب محطة وقود تقدم أقل الأسعار"، ليعرض التطبيق نتائج مخصصة تتوافق مع الطلب.</p><h2>طرح تدريجي</h2><p class='article-text'>وبدأت جوجل بالفعل في طرح ميزات التخصيص أ"قل ثرثرة" و"تقارير حوارية"، عالميًا لمستخدمي هواتف Android وiOS.</p><p class='article-text'>أما ميزة البحث الصوتي المدعومة بـ Gemini، فتتوفر حاليًا لمستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق حول العالم، في حين يُطرح وضع الدراجات النارية تدريجيًا في سبع دول هي: الأرجنتين، والبرازيل، وكولومبيا، وماليزيا، والمكسيك، وبيرو، والفلبين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحديث توجهًا متسارعًا نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الملاحة، ليس فقط لتحديد أسرع الطرق، بل أيضًا لتقديم تجربة قيادة أكثر أمانًا وهدوءًا وتوافقًا مع احتياجات كل مستخدم.</p>

وداعاً للإرشادات الصوتية المزعجة في "ويز"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان الثوب، في معناه القديم، شيئاً نلمسه قبل أن نراه، قماش وخيط ومقاس، ومرآة تقف أمامها قبل الخروج من البيت. أما اليوم، فقد صار للإنسان خزانة أخرى لا تُغسل ولا تُطوى ولا تشغل مكاناً في الغرفة، خزانة من الضوء تلبسها الصورة ويرتديها «الأفاتار» (الشخصية الافتراضية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا العالم الافتراضي، يسجل العالم يومياً أكثر من 274 مليون تحديث لأزياء الشخصيات الرقمية. هذا الرقم، المسجل عبر منصة «روبلوكس» في عام 2025، يكشف أن تغيير المظهر الرقمي لم يعد ترفيهاً عابراً، بل صار عادة يومية تفرضها الهوية الرقمية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، لم تعد الموضة الرقمية تجربة هامشية، بل تحول ثقافي يعيد تعريف مفهوم الملكية والتعبير. فاللباس لم يعد محصوراً في القماش، بل صار يُصنع بالكود والبكسل، وتدخل فيه تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، مما يضعنا أمام تساؤل جوهري: إذا كنا نقضي جزءاً كبيراً من حياتنا في العالم الرقمي، فكيف سنبدو هناك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هوس رقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر الجيل «زد» توجهاً واضحاً نحو هذا العالم، حيث تؤكد بيانات منصة «روبلوكس» أن 70% من مستخدمي هذا الجيل يرتدون ملابس افتراضية لعلامات تجارية عالمية. الهدف من ذلك هو اختبار المظهر أو الاستلهام منه قبل اتخاذ قرار الشراء في العالم الواقعي، مما يجعل المنصات الافتراضية مختبراً للأناقة العصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد تقارير «فيريفايد ماركت ريسيرش» أن سوق الموضة الرقمية قد بلغت قيمته 3.58 مليارات دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن يواصل هذا السوق نموه ليصل إلى 9.96 مليارات دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 13.7 في المئة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يشير تقرير «مورغان ستانلي» (2026) إلى أن الموضة الرقمية تمثل الآن ما نسبته 5% من إجمالي إيرادات قطاع الموضة الفاخرة عالمياً، مع توقعات بوصول هذه النسبة إلى 15% بحلول عام 2030. هذا التحول يدفع صناديق الاستثمار الجريء لضخ مليارات الدولارات في شركات تطوير برمجيات «التصميم التوليدي»، مما يشير إلى أن الفوز في العقد القادم سيكون حليف الشركات التي تمتلك «أصولاً رقمية» وليس فقط خطوط إنتاج مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تقدم شركة «داتا إنتلو» تقديرات أكثر تفاؤلاً، إذ تشير أرقامها إلى أن سوق الموضة الافتراضية وصل إلى 9.8 مليارات دولار في 2025. وتتوقع الدراسة أن يقفز هذا الرقم إلى 52.6 مليار دولار بحلول عام 2034، مدفوعاً بانتشار الواقع المعزز ورغبة المستهلكين في التعبير عن أنفسهم رقمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز هذه الأرقام نتائج تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، التي كشفت أن العلامات التجارية التي تدمج تجارب الموضة الرقمية ضمن استراتيجياتها التسويقية قد حققت ارتفاعاً في ولاء العملاء بنسبة 25%. هذا الارتباط يثبت أن "البكسل" تحول إلى عملة لقياس الارتباط العاطفي بين المستهلك والعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قواعد جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح «غراند فيو ريسيرش» أن سوق تكنولوجيا الموضة عالمياً بلغ 239.6 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نمواً مستمراً ليصل إلى 345.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك نتيجة التوسع في حلول القياس الافتراضي والأقمشة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي هذه التقنيات دوراً حاسماً في تعزيز الاستدامة؛ حيث يشير تقرير مؤسسة «إلين ماك آرثر» إلى أن صناعة الموضة التقليدية مسؤولة عن 10% من انبعاثات الكربون العالمية. وتساهم الملابس الرقمية في تقليل هذا الأثر بشكل ملموس، إذ توفر تقنيات "التوأم الرقمي" (Digital Twin) ما يصل إلى 30% من النفايات الناتجة عن عينات التصميم التقليدية التي لا يتم بيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، يشير تقرير «وكالة الطاقة الدولية» (IEA - 2026) إلى أن تبني تقنيات «الحوسبة السحابية الخضراء» في مراكز البيانات التي تدير العوالم الافتراضية قد يقلل من البصمة الكربونية للموضة الرقمية بنسبة إضافية تصل إلى 15%. وهذا يعني أن الشركات التي تتبنى معايير الاستدامة الرقمية (Digital ESG) لن تكتفي بحماية البيئة، بل ستخفض تكاليف التشغيل التقني لها بنسب كبيرة مقارنة بمنافسيها.</div></p><p class='article-text'>على صعيد الوظائف، أحدث هذا التحول تغييراً جذرياً في المهارات المطلوبة، فقد أظهرت بيانات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في تقريرٍ صدر عام 2026 عن مستقبل الوظائف الإبداعية، أن الطلب على "مصممي الأزياء الرقميين" الذين يجمعون بين البرمجة والذكاء الاصطناعي قد قفز بنسبة 400% خلال العامين الماضيين، مما يؤكد أن مهنة الخياطة تشهد أكبر تحول في تاريخها، حيث تتقاطع مهارات المصمم التقليدي مع رؤية المبرمج، فلن لن تستبدل الموضة الرقمية القطن بالبكسل، بل ستخلق وجهاً ثانياً للإنسان: وجهاً يرتديه في الشارع وآخر في الفضاء الافتراضي. إنها ليست نهاية عصر القماش، بل بداية فصل جديد حيث لم يعد السؤال "ماذا سألبس اليوم؟" بل "أي نسخة مني ستظهر؟".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملكية رقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل ما في الموضة الرقمية أنها تحرر المصمم من حدود القماش، فهي لا تقاوم المطر ولا تحتاج للغسيل. لكن هذه الحرية تفتح سؤالاً قانونياً حول الملكية: هل أملك القطعة الرقمية إذا أغلقت الشركة التطبيق؟ يشدد المنتدى الاقتصادي العالمي على أن استمرارية هذا السوق تتطلب بنية تحتية أخلاقية وقانونية تضمن حقوق المستخدم في نقل أزيائه بين العوالم الرقمية.</div></p>

نتائج البحث عن: تحديث جديد